اولا : النهوض بالمستوي العلمي لدارسي القانون في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية واكسابهم المهارات من خلال التركيز على التدريب العملي خلال دراستهم .

ثانيا : ترسيخ قيم وتقاليد القضاء ومهنة المحاماة  في جميع مراحل التكوين القانوني بدءا من الجامعة ومرورا بالمعهد القضائي او معهد المحامين المزمع انشاؤه.

ثالثا : تحديث الدراسة في المعهد القضائي بوصفه من اهم مراحل اعداد القاضي من خلال :

1- ان يتضمن التدريس في المعهد بالاضافة الى المواد القانونية الالمام بعلم الحاسوب واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة .

2- التركيز على البحث العلمي القانوني القائم على الاطلاع على الممارسات العملية والابتعاد عن الاساليب التقليدية والنمطية في التدريس والتدريب.

3- تدريب عدد من القضاة الاكفياء للقيام بمهام التدريس والدريب في المعهد وتفريغ عدد منهم ان امكن للقيام بهذه المهمة .

4- توفير الاجور العادلة للمحاضرين الذين يتم استقطابهم للتدريس او التدريب في المعهد لتذليل الصعوبات التي تعترض الاستفادة من خدماتهم .

رابعا : مواكبة الدورات التدريبية للقضاة المسائل القانونية المستحدثة والمهمة وتوصيات جهاز التفتيش القضائي في ضوء اطلاعه على اعمال القضاة بحيث يتولى جهاز التفتيش الابلاغ عن حاجات القضاة من الدورات التدريبية في ضوء مخرجات التفتيش.

خامسا:ايجاد تقييم موضوعي للدورات التدريببية للقضاة وبذل العناية اللازمة في انتقاء المحاضرين في تلك الدورات .

سادسا : تشجيع القضاة على اجراء البحوث العلمية في المجالات القانونية والتي تنعكس ايجابا على اداء وظائفهم وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لذلك .

سابعا : استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنها المحاضرات عن بعد في مجال التدريبب المستمر للقضاة وعلى نحو يمكن معه شمول قاعدة التدريب اكبر عدد من القضاة باختلاف مواقعهم الجغرافية.

ثامنا : اخضاع جميع القضاة الجدد الذين لم يخضعوا لبرنامح الدراسة في المعهد القضائي  ( دبلوم المعهد ) الى برنامج تدريب متخصص يشمل قيم القضاء وقواعد السلوك وغيرها من المواضيع الاساسية في عمل القاضي.