نجحت البورصة المصرية في تحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ مطلع العام الحالي لدى نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، حيث قفز مؤشرها الرئيسي بنسبة تقترب من 9 %، فيما ربحت الأسهم المدرجة نحو 66 مليار جنيه.
وجاءت ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى تحول الصناديق والمؤسسات عن البيع ومواصلة الشراء، ما عزز من مكاسب جميع المؤشرات.
وخلال تعاملات الشهر الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 66.1 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.22% بعدما ارتفع من نحو 588.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 654.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أول من أمس الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات الشهر الماضي بنسبة 8.85 % تعادل نحو 1057 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أول من أمس عند مستوى 12994 نقطة، مقابل نحو 11937 نقطة في إغلاق تعاملات شهر شباط (فبراير) الماضي.
وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 20.29 %، مضيفاً نحو 96 نقطة بعدما أنهى جلسات الشهر الحالي في إغلاق تعاملات أول من أمس الخميس عند مستوى 569 نقطة مقابل نحو 473 نقطة في إغلاق تعاملات شباط (فبراير) الماضي.
وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي قفز بنسبة 16.40 % مضيفاً نحو 187 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات شهر مارس الجاري عند مستوى 1327 نقطة مقابل نحو 1140 نقطة في إغلاق تعاملات شهر شباط (فبراير) الماضي.
وقالت مدير التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن جلسات الشهر الجاري تعد الأفضل منذ بداية العام الجاري، حيث تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية أزمة ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة التي فرضت الحكومة المصرية إحداها قبل أيام.
وأوضحت  أن البورصة استفادت من سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وبسبب الخوف والقلق من صدور أي قرارات من البنك المركزي المصري اتجه غالبية المضاربين في سوق الصرف إلى التخلص من الدولار والعودة إلى المضاربة في أسواق الأسهم، وهو ما عزز من حجم السيولة الساخنة التي دخلت السوق خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قال في بيان إنه أبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أول من أمس خلال اجتماع للجنة السياسات النقدية، وفقا لوكالة رويترز.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 % كما أبقى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة. وهذا هو الاجتماع الرابع على التوالي الذي يُبقي فيه البنك أسعار الفائدة دون تغيير منذ أن رفعها بمقدار كبير في نوفمبر تشرين الثاني.
وتخلى البنك المركزي عن ربط سعر صرف عملته المحلية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في أوائل نوفمبر تشرين الثاني ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس للمساعدة على استقرار العملة المحلية بعد تعويمها.
وفي بيان بعد قرار الفائدة قال البنك المركزي "من المتوقع انخفاض المعدل السنوى للتضخم بعد الانتهاء من تمرير اثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم.
وفى ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة."
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية منذ الانتفاضة التي اندلعت في 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وفي  تشرين الثاني (نوفمبر) أبرمت مصر اتفاقا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق منفصل، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أول من أمس لرويترز إن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 16.5 جنيه اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة شهر مقارنة مع 17 جنيها حاليا.
وقال الوزير خلال اتصال هاتفي إن "خفض سعر الدولار الجمركي ليصبح أقل من سعر العملة الأميركية في البنوك بنحو 10 % يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومعدل التضخم."
ويتراوح سعر بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر بين 18.10 و18.20 جنيه.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك. ويعاني المصريون جراء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 عاما عقب تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر).