في الوقت الذي نفذت فيه وزارة الصحة قرارا سابقا لمجلس الوزراء بسحب السيارات الحكومية من المديرين المعنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة، رفض مجلس الوزراء استثناء مديري مستشفيات الوزارة من مضمون القرار، وأكد شمولهم بالقرار المذكور، بحسب مصادر مطلعة في الوزارة.
وأشارت المصادر الى أن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب كان رفع كتابا لمجلس الوزراء طلب فيه استثناء مديري الصحة والمستشفيات من مضمون كتاب سحب السيارات الحكومية، الا ان الطلب رفض.
وعمم وزير الصحة اخيرا مضمون الكتاب الجديد، وأصدر تعميما لمديري المستشفيات ورؤساء الاختصاص بوزارة الصحة بعدم استخدام السيارات الحكومية التي معهم.
وسمح قرار مجلس الوزراء لمديري الصحة فقط باستخدام السيارات الحكومية، ضمن شروط تتكفل بتحديد كمية الوقود المصروف والزيارات وآلية استخدام السيارات.
وكانت وزارة الصحة اتخذت قرارا سابقا بسحب المركبات الحكومية من مديرين بالوزارة وعدد آخر من المديرين، واقتصر السماح باستخدامها فقط على مديري المستشفيات ومديري الصحة ورؤساء الاختصاص.
وأثار القرار بشمول مديري المستشفيات الحكومية بقرار سحب السيارات الحمومية استغرابا واسعا بين المديرين، فيما اعتبرها وزير صحة أسبق "خطوة تعسفية وتضييقا على مديري المستشفيات الكبيرة، التي تحتاج لمتابعة ميدانية حثيثة ومراقبة لأعمال الاقسام التي يشرفون عليها".