قال تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الثلاثاء، إن حالة الأمن الغذائي ومستويات التغذية تدهورت بشكل حاد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية بما يقوض التقدم الثابت الذي تحقق قبل عام 2010 عندما زاد انتاج الغذاء وانخفضت مستويات نقص التغذية والتقزم وفقر الدم والفقر.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "نظرة إقليمية عامة حول انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" إلى أن هذا التدهور سببه الرئيس انتشار وكثافة النزاعات والأزمات المطولة.

ويبيّن التقييم الذي أجرته الفاو باستخدام مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي، أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد بين فئة البالغين في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كانت قريبة من 5ر9 بالمئة في 2014-2015، وهو ما يمثل حوالي 30 مليون شخص.

وقال المدير العام المساعد والممثل الاقليمي لمنظمة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد: "تواجه المنطقة تحديات غير مسبوقة لتحقيق أمنها الغذائي نظراً لمخاطر متعددة ناتجة عن النزاعات، وندرة المياه، والتغير المناخي، وتحتاج دول المنطقة إلى تنفيذ استراتيجية إدارة مياه طويلة الأجل وشاملة ومستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التخلص من الجوع بحلول العام 2030" مشيرا الى ان توفير بيئة سلمية ومستقرة هو شرط أساسي ليتمكن المزارعون من الاستجابة لتحديات ندرة المياه والتغير المناخي.

وعلى وجه الخصوص، تزايدت حدة الأزمة السورية خلال الفترة من 2015-2016، ما ترك أكثر من نصف السكان بحاجة للمساعدات الغذائية وتسبب في لجوء أكثر من 5ر4 مليون شخص، معظمهم إلى الدول المجاورة. وتشهد أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والنازحين تزايداً كذلك في كل من العراق واليمن.

وإلى جانب النزاعات والأزمات، يشير التقرير إلى ندرة المياه والتغير المناخي بوصفهما التحديين الأساسيين أمام انهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية ونشر الزراعة المستدامة بحلول 2030.

وتؤكد المراجعة الإقليمية لمنظمة الفاو على ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي على قطاعي المياه والزراعة.

ويوثق التقرير العديد من التجارب الإيجابية في الإدارة المستدامة لموارد المياه والتكيف مع التغير المناخي في الإقليم، كما يُسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، فضلا عن الحاجة لإحداث تحول في أنماط زراعة المحاصيل والاتجاه نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه.

ويستعرض التقرير كذلك عدداً من الخيارات الأساسية الأخرى للتكيف مع آثار التغير المناخي على قطاعي المياه والزراعة، بما في ذلك الحاجة إلى وضع إجراءات الحماية الاجتماعية وتنفيذها لبناء قدرة المزارعين على الصمود في وجه الأحداث المتطرفة، والحد من الفاقد الغذائي والارتقاء بمستوى سياسات التبادل التجاري.