بلغت الإيرادات الضريبية التي حصلتها خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية 19.39 مليار دينار، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
وبينت الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الإيرادات الضريبة حققت خلال السنوات 2012-2016 ارتفاعا بمتوسط 6 %. 
وخلال العام الماضي، قفزت الإيرادات الضريبية التي حصلتها خزينة الدولة بمقدار 1.2 مليار دينار في الموازنة العامة وبنسبة 4 % أو ما مقداره 158 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام قبل الماضي.
وبلغت الإيرادات الضريبية العام الماضي نحو 4.254 مليار دينار مقارنة مع 4.09 مليار دينار في العام قبل الماضي.
وهذا المستوى من الإيرادات الضريبة هو الأعلى منذ العام 2011؛ إذ كانت تبلغ في ذلك الوقت 3.062 مليار دينار.   
واستحوذت الإيرادات الضريبية العام الماضي على ما نسبته 68.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت العام الماضي 6.233 مليار دينار.
وشكلت الإيرادات الضريبية خلال العام الماضي 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 15.4 % خلال العام قبل الماضي.
وفي تفصيل الإيرادات الضريبية، استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى؛ إذ بلغت في العام الماضي 2.883 مليار دينار مقارنة مع 2.77 مليار دينار في العام قبل الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات في العام الماضي بنسبة 4 % عن العام 2015، وشكلت نحو 67.7 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
في حين بلغت الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في العام الماضي 944 مليون دينار مقارنة مع 858 مليون دينار في العام 2015.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 10 %، وشكلت نحو 22.1 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وباقي الايرادات الضريبية توزعت في العام الماضي بين 311.1 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و114.8 مليون دينار ضرائب بيع العقار.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت في العام 2015 نحو 4.096 مليار دينار مقارنة مع 4.037 مليار دينار في العام 2014 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.5 %.
في حين قدرت الحكومة أن تصل الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام الماضي نحو 4.597 مليار دينار.
ولكن اتخذ رئيس الوزراء أخيرا سلسة من القرارات تهدف الى تحقيق ايرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الإجمالي والمتضمنة رفع سعر باكيت الدخان وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية.
وبحسب خطاب الموازنة للعام الحالي، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية في العام 2017 حوالي 7342 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره للعام 2016 بنحو 1 مليار دينار أو ما نسبته 16.0 %.
وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9 % ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.3 %. ويعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام المقبل والبالغة 5.7 % إلى ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات بنحو 265 مليون دينار أو ما نسبته 9.0 % وكذلك الضرائب الأخرى بقيمة 450 مليون دينار والتي تمثل حصيلة إجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية سيتم اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.ش