نفى عضو اللجنة المشتركة العراقية - الأردنية، علي الساعدي، أن يكون العراق أعفى البضائع الأردنية من الضريبة الجمركية ، مؤكداً أن الجانب العراقي رفض طلباً اردنياً بهذا المعنى حماية للمنتج المحلي وتفادياً لعمليات الفساد المحتملة.

وعقدت في بغداد يومي 19 و20 من الشهر الحالي، أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة العراقية – الأردنية المشتركة، واتفق الطرفان فيها على منح الشركات الأردنية، الموافقات على تجهيز المواد الغذائية التي تستوردها وزارة التجارة العراقية ضمن البطاقة التموينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني في العراق وسرعة إصدار نتائج تحليل الأدوية الأردنية من قبل مختبرات وزارة الصحة العراقية، وتفعيل عمل الشركة الأردنية العراقية للصناعة وتسريع إجراءات المباشرة بتنفيذ خط النفط والغاز الواصل إلى ميناء العقبة .

وقال الساعدي الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات العراقي إن "الأردن طلب من العراق في المباحثات، إعفاء البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية، إلا أن الجانب العراقي رفض ذلك"، مبيناً أن "إعفاء البضائع الأردنية من ضريبة الجمرك سيدمر الصناعة الوطنية العراقية وسيستغله الفاسدون من خلال جلب بضائع صينية ولصق شريط عليها يبيّن أنها صناعة أردنية، وبعدها يجري إدخالها إلى العراق" بحسب تعبيره .

وأضاف أن "المسؤولين العراقيين أكدوا للأردنيين، أن البلد ملتزم بتطبيق حماية المنتج المحلي وتفعيل دور الصناعة الوطنية"، منوهاً إلى أنه "جرى بحث موضوع منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين" وفقا لما اوردته صحيفة المدى العراقية في عددها الصادر الاثنين.