رفض مجلس الامة؛ النواب والاعيان اصدار نظام يتعلق برسوم التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها والاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، مما يعني العودة إلى النص الاصلي في القانون ونصها :' رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها'.

وبين رئيس مجلس الاعيان ان نص المادة 92 من الدستور تنص على :' إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها'.

واشار النائب عبد الكريم الدغمي الى ان النتيجة تعني العودة إلى نص المادة في القانون الاصلي.

وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني ملقي :'أن تنظيم الرسوم بموجب نظام افضل لأنها امور متغيره، علما بانه منذ 1953 صدر 190 قانونا منحت السلطة التنفيذية الحق بإصدار نظام..