أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والاهم بالنسبة للأردن، مبينا ان قيمة تجارة البلدين بلغت خلال العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.
وقال مراد في بيان صحفي أمس بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمملكة الاسبوع الحالي، ان السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات الأردن للأسواق الخارجية.
وأضاف أن السعودية تأتي أولا من حيث قيمة المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية، فيما تعتبر الأدوية وأجهزة تكييف والمحضرات الغذائية أهم السلع التي تصدرها المملكة للسوق السعودية.
وتابع إن حجم الاستثمارات السعودية بالأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ منذ اقرار القانون العام 1995 حتى نهاية العام 2016 نحو 3 مليارات دولار تشكل ما نسبته 54 % من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة.
واشار العين مراد إلى أن العلاقات الأردنية -السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.
وقال إن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تدخل مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، وتستعد المملكتان الأردنية والسعودية في ظل قيادتيهما الحكيمتين إلى تأطير العلاقات الاقتصادية بينهما ضمن مؤسسة رسمية تعنى بالنهوض الاقتصادي في علاقات الدولتين، عن طريق صندوق الاستثمار.
وأكد وجود اهتمام متزايد من البلدين على مختلف المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الروابط الأخوية والتاريخية والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص لزيادة آفاق التعاون التجاري وتنمية التجارة البينية، وإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية.
وعبر عن تقدير القطاع التجاري للدعم المستمر الذي تقدمه الشقيقة السعودية للمملكة، لتمكينها من مواجهة التحديات، ومساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي بدأتها منذ عدة سنوات وخاصة في المجال الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المملكة، كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع ذات أولوية.
وقال العين مراد إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدخل اليوم بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية وأمن مواطني البلدين.
وأضاف أن مجمل المساعدات السعودية احدثت اثرا مباشرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المستهدفة، وتحسين البنى التحتية الاساسية إلى جانب تنشيط بيئة الأعمال، وتحريك مختلف الانشطة من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية ككل والمساعدات السعودية الأخرى.
وتابع العين مراد أن الأردن والسعودية يدفعان بقوة ايضا باتجاه تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول الى انشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.
وقال إن التطور في العلاقات الأردنية السعودية يكمن هذه المرة في الخروج من الاطار التقليدي الذي استمر لعقود والمتمثل في دعم الأردن ماليا بشكل مباشر الى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل العملية الاستثمارية، كما يتطلع الأردن إليه ليكون الداعم الرئيسي لعملية التنمية الشاملة في المملكة.
وأكد أن تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة هو وسيلة فاعلة وناجحة، لأنها تؤسس لإطلاق مشاريع وخطط تنموية لطالما كان تنفيذها يشكل العقبة الرئيسية أمام راسم السياسة الاقتصادية في الأردن، بسبب ظروف مختلفة اهمها ضعف استقطاب التمويل الاجنبي لها، وتردد المستثمرين في بعض الاحيان، ناهيك عن الظروف الاقليمية والدولية التي لا تساعد على استقطاب الاستثمارات الاجنبية اليها.