عقدت الهيئة العامة لنقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات اجتماعها العادي أمس، جرى خلاله استعراض أهم التحديات والمعوقات للقطاع.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات، نجاتي الشخشير، خلال الاجتماع، إن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع تتمثل بالعمر التشغيلي والحوادث المفتعلة والإعفاء الجمركي والمسؤولية المدنية والمخالفات.
وأضاف الشخشير إن النقابة تعمل جاهدة لحل هذه المشاكل وبالتعاون مع الأطراف المعنية كافة؛ إذ تمت الموافقة على قرار زيادة العمر التشغيلي إلى 6 سنوات، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، ونصح الشخشير جميع المكاتب بالتحفظ على السيارات المصنوعة في 2012 والتي ستشمل بالقرار.
وشكر الشخشير إدارة السير والدوريات الخارجية على تفاعلها مع القطاع، بخصوص المخالفات المتحركة "الكاميرا وقطع الإشارات" والتي أصبحت تفرغ خلال 3 أيام من تاريخها والتي تلزم المستأجر بدفعها، وبخصوص المخالفات الثابتة، أشاد الشخشير بدور إدارة السير بالتبليغ عنها عبر تطبيق "الواتس اب" وذلك عن طريق البطاقة الذكية داخل كل مركبة.
وبخصوص الحوادث المفتعلة، أكدت النقابة أنها، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، جرى القبض على هذه الجماعات والعصابات ورصد كمائن لهم، وأشارت النقابة إلى ضرورة توعية مستأجر السيارة حتى لا يقع ضحية لهذه الفئة الخارجة عن القانون.
وأعدت وزارة النقل نموذجا موحدا لبوليصة التأمين، تتضمن إيقاع المسؤولية على سائق المركبة طالما هي بحوزته، في حين تطالب النقابة بسقف معين للتأمين لوجود مشاكل كثيرة في مكاتب التأجير.
وأضاف الشخشير ان رداً إيجابياً تلقته النقابة من الحكومة بخصوص الإعفاء الجمركي، مبينا أن النقابة بإنتظار دراسة جدوى قرار الإعفاء الجمركي، والأخذ به إذا ما صب لمصلحتهم ومصلحة الحكومة.
وقدمت النقابة مقترحا لهيئة تنظيم قطاع النقل يسمح لمكاتب تأجير السيارت بتأجير سيارات النقل المشترك، من ضمنها "البكمات"، ما سيعمل على زيادة فرص الاستثمار في القطاع بحسب معنيين.