يواجه 15 الف محل تجاري في اربد الاغلاق من قبل بلدية اربد الكبرى، لعدم تجديد  ترخيصها، رغم قرب انتهاء مهلة الترخيص نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على نظام ترخيص اللوحات الاعلانية التي ارتفعت اكثر من 500 %.
ووفق رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان هناك 5 آلاف تاجر من اصل 20 الفا قاموا بترخيص محالهم التجارية خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان اغلب التجار يرفضون تجديد ترخيص محالهم، بانتظار نظام معدل للترخيص.
وأشار الشوحة ان الغرفة وبسبب خطورة هذا الموضوع اتفقت مع بلدية اربد الكبرى بالسماح لاصحاب المحال التجارية بتجديد رخص المهن دون اضافة رسوم اللوحات الاعلانية، تجنبا لاغلاقها نهاية الشهر الجاري والتي تقدر بـ 50 % من رسوم الرخصة.
وأكد ان نظام اللوحات الاعلانية الجديد "مجحف" بحق اصحاب المحال التجارية والذي رفع الرسوم الى اكثر من 5 إضعاف، لافتا الى ان هناك ركودا في الاسواق.
وأشار الشوحة الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية ومجلس النواب على تخفيض الرسوم، وخصوصا على المحال التجارية التي يوجد عليها لوحات اعلانية 4 أمتار بان يكون سعر المتر الواحد 8 دنانير، و12 دينارا لـ 6 أمتار و 20 دينارا لما يزيد عن ذلك.
وأكد الشوحة انه تم رفع تلك التعديلات الى ديوان التشريع والرأي من قبل مجلس النواب تمهيدا لإقرارها والسير بإجراءاته الدستورية، وبالتالي فان ارتفاع رسوم اللوحات لن يطال 70 % من التجار، الذين تقل لوحاتهم الاعلانية عن 4 امتار.
 ودعا الشوحة التجار الى مراجعة بلدية اربد والسير بإجراءات تجديد رخص المهن تفاديا للغرامة، مؤكدا انه سيصار الى تجديد رخصهم دون اضافة أي رسوم لوحات اعلانية، والتي تم تأجيل العمل بها حتى إشعار آخر، لحين صدور النظام المعدل لنظام ترخيص اللوحات الاعلانية لسنة 2017 والذي من المرجح نشره في الجريدة الرسمية الشهر القادم.
وأكد الشوحة انه سيصار الى تمديد ساعات العمل في حال شهدت بلدية اربد الكبرى وغرفة التجارة حالة ازدحام من التجار لترخيص محالهم، وخصوصا وان لم يتبق سوى 8 ايام لانتهاء مهلة تجديد التراخيص.
ودعت بلدية اربد الكبرى المواطنين الى المبادرة لترخيص ابنيتهم القائمة للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، قبل البدء بتطبيق نظام الابنية الجديد اعتبارا من بداية تموز المقبل.
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس حسين مهيدات إن المهلة تتضمن تسهيلات تقسيط المبالغ المتحققة على التراخيص على مدار ثلاث سنوات، علاوة على أن آلية احتسابها ستكون بموجب النظام القديم ولكل معاملة على حدة.
وأكد مهيدات موافقة وزير البلديات على إصدار تعميم بعدم استيفاء اي رسوم على اللوحات الاعلانية، لحين إقرار النظام المعدل بشكل نهائي، معربا ان امله ان يلتزم المكلفون بترخيص منشآتهم خلال الفترة القانونية.
وأوضح ان مديرية المعرفة في البلدية قامت بتعديل النظام الالكتروني والحاسوبي بما يتيح اصدار الرخص دون الحاجة الى دفع رسوم اللوحات الاعلانية، في الوقت الذي تم فيه تمديد دوام مكاتب اصدار الرخص، سواء في مركز البلدية او في غرفتي التجارة والصناعة او في المناطق المعتمدة لهذه الغاية للساعة السابعة مساء ولم يستبعد امكانية تمديد فترة الترخيص بعد نهاية الشهر الحالي اذا اقتضت الحاجة.
وكان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2015.
وأشار النظام الى مقدار الرسوم المستوفاة للحصول على تراخيص تتعلق بتنظيم استخدام وسائل الاعلان ضمن منطقة البلدية، وتنظيم اجراءات ترخيصها والرسوم المترتبة عليها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية في الوسائل واللوحات الاعلانية وآلية تركيبها بما يكفل ديمومتها، حيث يمنح النظام البلديات المزيد من الصلاحيات لتنظيم وسائل الاعلان بما يحافظ على جمالية منطقة البلدية والحد من التشوه البصري.
وكان رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة قال في تصريحات صحفية سابقة إنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية وليد المصري على تخفيض الرسوم المفروضة على اللافتات التعريفية، البالغة مساحتها 4 أمتار إلى 8 دنانير للمتر الواحد بعد أن كانت 20 دينارا اما اللافتات التي تتراوح مساحتها بين 4 و6 أمتار، أصبح سعر المتر الواحد 12 دينارا.