كشف الناطق باسم جمعية حماية المستهلك، سهم العبادي، أن إعادة دراسة أسعار أصناف المطاعم الشعبية، ستبدأ خلال الأسبوع المقبل.

 

وقال العبادي إن "حماية المستهلك"، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ستبدآن دراسة للكلف الأولية والتشغيلية للمطاعم الشعبية، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الدراسة ستحيط بجميع المواد الأولية المستخدمة في المطاعم، وجميع تكاليفها من لحظة دخولها الأردن، حتى وصولها للمستهلك على هيئة صنف غذائي.

وبيّن العبادي أن الدراسة، ستركز على نوع المادة الأولية التي تستخدمها المطاعم، بسبب تعدد هذه المواد وأماكن إنتاجها، مثل الحمص الذي تتعدد أصنافه وأسعاره.

وستراعي الدراسة جودة الصنف الغذائي الذي تقدمه المطاعم، وتكاليفه، بالتوازي مع مراعاة المستهلك، وفقا للعبادي.

وتابع العبادي، أن جمعية حماية المستهلك، ووزارة الصناعة والتجارة، ستقدمان الدراسة للجنة الخاصة بتحديد الأسعار، في اجتماعها المقبل، منتصف نيسان.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة السياحة والآثار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وغرفة تجارة الأردن ونقابة أصحاب المطاعم الشعبية، إضافة إلى جمعية حماية المستهلك.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أوعزت، في وقت سابق، بتشكيل لجنة خاصة بإعادة دراسة أسعار بعض الأصناف الغذائية، على قائمة المطاعم الشعبية.

ويطالب ممثلو القطاعات الغذائية، بتعديل أسعار الحمص والفلافل، إضافة إلى الكولا، بعد ارتفاع ضريبة المبيعات الخاصة بالمشروبات الغازية.

يُذكر أن الحكومة أصدرت قائمة جديدة بالأسعار، تشرين الثاني الماضي، ما أثار حفيظة الجهات الممثلة لقطاع الأطعمة.