تظهر البيانات الختامية لوزارة المالية أن الموازنة العامة أقرت بأرقام من حيث الحجم والنفقات والايرادات ولكن انفقت أحجام اخرى، تميل في معظمها الى حجم أقل.
وتتجلى بانحراف الايرادات العامة عن المتوقع، مما دفع الحكومة لضبط النفقات في محاولة للوصول الى عجز مقارب للمستهدف حيث يعود تراجع الايرادات الى تباطؤ النمو الاقتصادي في 2016 عن النمو المستهدف والبالغ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي الذي بنيت عليه فرضيات موازنة 2016.
وفي هذا الصدد، تظهر بيانات وزارة المالية الختامية للعام الماضي عجزا قدره 878.9 مليون دينار تم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، مقارنة بتقديرات أولية للعجز مقدارها 906 مليون دينار، بانخفاض قدره 27 مليون دينار.
وبينت الوزارة في بياناتها الختامية، أن مجموع الايرادات العامة بلغ حوالي 7069.6، بينما كانت قد رسمت فرضيات الموازنة تحقيق إيرادات عامة قدرها 7589 مليون دينار ليكون اجمالي التراجع في التقديرات 519.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 %.
وتضم الايرادات العامة مصدرين أساسيين؛ هما الايرادات المحلية التي بلغت في الحسابات الختامية للموازنة والفعلية 6233.7 مليون دينار مقابل 6775 مليون دينار، لتكون بذلك أظهرت تراجعا قدره 541.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.6 %.
أما بالنسبة للمصدر الثاني للايرادات العامة فهي المنح الخارجية حيث رسمت موازنة 2016، على أساس تحصيل منح بمقدار 814 مليون دينار، إلا أن الأرقام الفعلية كانت أفضل بنحو 21.9 مليون دينار ببلوغها 835.9 مليون دينار.
أما بالنسبة للشق الثاني -أو (الجانب الايسر)- من الموازنة العامة، فقد رافقه تقليص بالنفقات العامة عن الأرقام الأولية في موازنة 2016، حيث أظهرت الارقام الختامية إجمالي النفقات العامة بمقدار 7948.5 مليون دينار مقابل 8495 مليون دينار ليكون التخفيض بمقدار 574 مليون دينار أو ما نسبته 6.4 %.
وتتوزع النفقات على العامة على شقين أساسيين هما النفقات الجارية وقيمتها 6919.3 مليون دينار بحسب البيانات الختامية لوزارة المالية، إلا أن تقديرات الموازنة للنفقات الجارية كانت 7595 مليون دينار بمعنى أن الأرقام الفعلية تراجعت بمقدار 676 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 %.
ويتناقض التخفيض في بند النفقات الجارية مع تصريحات سابقة لمسؤوليين حكوميين بصعوبة تخفيض ذلك البند، لكونه يمثل رواتب.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من النفقات الرأسمالية فقد بلغ 1029.2 مليون دينار، وفقا للحسابات الختامية لوزارة المالية مقابل تقديرات بالموازنة لعام 2016، ما مقداره 1310 ملايين دينار ليكون مقدار التراجع عن المقدر 281 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية في بيانها بمناسبة اصدار الحسابات الختامية إن "إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور يعكس الجهود الفنية والادارية من قبل العاملين في الوزارة والعمل المتناسق الذي أدى إلى إصدار الحسابات الختامية ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شهر آذار، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي ضمن مشروع الإصلاح المالي المتبع من قبل الحكومة". 
كما أشار البيان إلى أنه سبق للوزارة أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من العام 2014 والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية أيار (مايو) من العام 2015، وتم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان من العام 2016، وها هي تقوم بإصدار الحسابات الختامية للعام 2016 في شهر آذار (مارس) الحالي لتواصل الوزارة خطتها الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنوياً للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام خلال العامين المقبلين.
وبينت الوزارة أن تنفيذ واستخدام الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية الحكومية.