شكوى من معلمي المعلوماتية والصحي لوزير التربية بخصوص تحويلهم الى معلمي مهني ورياضة
جراءة نيوز - خاص - اشتكى عدد من معلمي المعلوماتية والصحي في وزارة التربية انه بعد الغاء تخصصهم قامت الوزارة بتحويلهم للتدريس المهني والفن والرياضة وامناء لوازم.
وبيتوا لجراءة نيوز في شكواهم ان وزارة التربية اغفلت الجوانب الادارية والفنية والتكنولوجية التي يمتلكها هؤلاء المعلمين وان مراكز المديريات وبعض المواقع مثل مساعدمدير المدرسة حكرا على معلمي تخصصات تعليمية وتم منع هذه الفئة من النقل الى الوزارات الاخرى.
وبينوا في شكواهم ان جلالة الملك لخص توصياته ورؤيته الشاملة للنهوض بالنظام التعليمي من خلال مناهج متطورة و" معلم مهني ".
لكن الواقع للاسف الشديد لا يقدم المعلم المؤهل مسلكيا او علميا، فبعد الغاء مساري الادارة المعلوماتية والصحي تم تذويب زوائد المعلمين بناء على تعليمات وتوجيهات قسم التخطيط في الوزارة ضمن اسس التشكيلات المدرسية فلم تخدم عنصر ضبط العملية التعليمية وتجويدها والتي جاءت مخالفة لتعليمات نظام الخدمة المدنية والذي عرف فيها المسمى الوظيفي وفق المادة 2 بانه المسمى المحدد للوظيفة وفق "مؤهلات" شاغليها وشروط اشغالها .. الخ.
حيث تم تكليف معلمي الادارة المعلوماتية بتخصصاتهم الادارية والتكنولوجية بتدريس مواد التربية المهنية والثقافة المالية والرياضة والفن وتكليف البعض كأمناء لوازم بانتظار مصير وظيفي مجهول ويشغلها في الواقع موظفون يحملون مؤهل توجيهي او دبلوم كحد اعلى ويثبت ذلك تعليمات التشكيلات المدرسية بأنه" لا يجوز بأي حال من الاحوال تكليف الجامعيين بهذه المجالات الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ". مما احدث ثغرات ادارية وتربوية وتعليمية بواقع مترهل متخبط تماما، فاصبح المعلم حارس صف او عامل نظافة او ميسر اعمال. فهل يرضى وزير التربية او الامناء العامين ومدراء التربية ان تكسر يد طالب في ارضية الملعب او ان يقع عليه شيء او يصاب في مشغل المهني على يد معلم ليس لديه ادنى المهارات والادوات والامكانات التي تمكنه من القيام بعمل غير مختص به، حيث اغفل الجانب الابداعي والمهاري لدى الطالب.
وترتب على ذلك توتر العلاقة الوظيفية بين المعلمين والادارات المدرسية ومديريات التربية وأوصل بعض المعلمين الى دوامة العقوبات والممارسات اللاقانونية ضدهم واظهارهم بصف المعارضين والمتخلفين عن القيام بواجباتهم، وتوتر العلاقة بين المعلمين واولياء امور الطلبة جراء عدم اعطاء المنهاج بالشكل الكافي السليم وتقدير العلامات من المعلم مضطرا دون مراعات الفروق الفردية للطلبة، فلا يعقل ان يجبر معلم غير مختص على اعطاء مواضيع تتعلق بالطبخ والحلويات والخياطة لطلاب ذكور او مواضيع السباكة واللحام والنجارة وغيرها للطالبات وتوزيع ذلك على الخطة الدراسية، ويدعم ذلك كتاب معالي وزير التربية السابق رقم ت م/3/1052 تاريخ 19/9/2016 بعدم تدريس مبحث التربية المهنية الا من معلم مؤهل مختص
وايضا لم يتقبل بعض مديرو التربية طلبات الانتداب الى خارج الوزارة متمسكين بتعليمات وتوجيهات من قسم التخطيط في الوزارة ضمن التشكيلات المدرسية مفادها ان معلمين الادارة المعلوماتية غير زوائد في حال اشغلوا الشاغر الوظيفي وحتى وان لم يكن ضمن اختصاصهم، فيحاسب المعلم ككتلة بشرية ورقم وزاري فقط.
وطالب المعلمون وزير التربية بايجاد حل ومخرج قانوني وفق تعليمات واضحة وناظمة لتذويب زوائد المعلمين للفروع الملغاة بالذات من خلال ايجاد المراكز الادارية التوافقة وتخصصاتهم في مراكز المديريات او نقلهم لوظيفة مساعد مدير مع توجه الوزارة لاعادة هذا المسمى والسماح بنقل الزوائد منهم لوزارات اخرى تناسب طبيعة مؤهلاتهم بشكل يتوافق مع نظام الخدمة المدنية..
حيث تم تكليف معلمي الادارة المعلوماتية بتخصصاتهم الادارية والتكنولوجية بتدريس مواد التربية المهنية والثقافة المالية والرياضة والفن وتكليف البعض كأمناء لوازم بانتظار مصير وظيفي مجهول ويشغلها في الواقع موظفون يحملون مؤهل توجيهي او دبلوم كحد اعلى ويثبت ذلك تعليمات التشكيلات المدرسية بأنه" لا يجوز بأي حال من الاحوال تكليف الجامعيين بهذه المجالات الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ". مما احدث ثغرات ادارية وتربوية وتعليمية بواقع مترهل متخبط تماما، فاصبح المعلم حارس صف او عامل نظافة او ميسر اعمال. فهل يرضى وزير التربية او الامناء العامين ومدراء التربية ان تكسر يد طالب في ارضية الملعب او ان يقع عليه شيء او يصاب في مشغل المهني على يد معلم ليس لديه ادنى المهارات والادوات والامكانات التي تمكنه من القيام بعمل غير مختص به، حيث اغفل الجانب الابداعي والمهاري لدى الطالب.
وترتب على ذلك توتر العلاقة الوظيفية بين المعلمين والادارات المدرسية ومديريات التربية وأوصل بعض المعلمين الى دوامة العقوبات والممارسات اللاقانونية ضدهم واظهارهم بصف المعارضين والمتخلفين عن القيام بواجباتهم، وتوتر العلاقة بين المعلمين واولياء امور الطلبة جراء عدم اعطاء المنهاج بالشكل الكافي السليم وتقدير العلامات من المعلم مضطرا دون مراعات الفروق الفردية للطلبة، فلا يعقل ان يجبر معلم غير مختص على اعطاء مواضيع تتعلق بالطبخ والحلويات والخياطة لطلاب ذكور او مواضيع السباكة واللحام والنجارة وغيرها للطالبات وتوزيع ذلك على الخطة الدراسية، ويدعم ذلك كتاب معالي وزير التربية السابق رقم ت م/3/1052 تاريخ 19/9/2016 بعدم تدريس مبحث التربية المهنية الا من معلم مؤهل مختص
وايضا لم يتقبل بعض مديرو التربية طلبات الانتداب الى خارج الوزارة متمسكين بتعليمات وتوجيهات من قسم التخطيط في الوزارة ضمن التشكيلات المدرسية مفادها ان معلمين الادارة المعلوماتية غير زوائد في حال اشغلوا الشاغر الوظيفي وحتى وان لم يكن ضمن اختصاصهم، فيحاسب المعلم ككتلة بشرية ورقم وزاري فقط.
وطالب المعلمون وزير التربية بايجاد حل ومخرج قانوني وفق تعليمات واضحة وناظمة لتذويب زوائد المعلمين للفروع الملغاة بالذات من خلال ايجاد المراكز الادارية التوافقة وتخصصاتهم في مراكز المديريات او نقلهم لوظيفة مساعد مدير مع توجه الوزارة لاعادة هذا المسمى والسماح بنقل الزوائد منهم لوزارات اخرى تناسب طبيعة مؤهلاتهم بشكل يتوافق مع نظام الخدمة المدنية..