اولا : تعزيز دور جهاز التفتيش القائي لضمان جودة الاحكام من خلال التقييم وعدها محورا مهما في قياس الاداء عند التقييم.

ثانيا : مراعاة مبدأ تخصص القضاة وتفعيله على وجهه الامثل وتعزيز دور التكوين الاساسي والمستمر في الوصول الى الجودة المطلوبة.

ثالثا: دعم دور المكتب الفني لدى محكمة التمييز من خلال رفده بعدد كاف من القضاة ذوي الكفاءة وبعدد كاف من الباحثين القانونيين ايضا.

رابعا : انشاء مكتبات في جميع مقار المحاكم وتزويدها بالكتب والموسوعات الفقهية والقانونية العامة والمتخصصة وذلك لرفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني للقضاة واعضاء النيابة العامة ومعاونيهم.

خامسا : ان يتضمن التحديث التكنولوجي وجود مكتبة الكترونية في متناول القضاة ايا كان مكان وجودهم لكي تساهم في توفير الكتب والمراجع القانونية الالكترونية لهم مجانا.

سادسا : زيادة عدد القضاة واعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع ارتفاع عدد وانواع القضايا التي يتم تسجيلها لدى المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ على الا يؤدي ذلك الى الاخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة فيمن تم تعيينهم في تلك الوظائف وذلك للتخفيف على القضاة والوصول الى نجاعة متميزة  في الاحكام.