عقدت هيئة الاستثمار اليوم الاثنين بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار جلسة تعريفية بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع السياحة وكيفية الحصول عليها .

وتهدف الجلسة التي عقدت بدعم من مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي في محافظات المملكة بما يخدم النمو الاقتصادي وانشاء المشاريع لتوفير فرص العمل .

واشار امين عام وزارة السياحة الاثار عيسى قموه الى اصدار حزمة من القرارات الداعمة للقطاع السياحي واطالة فترة اقامة السائح في الاردن، كتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع الفندقي والغاء تأشيرة الدخول للسياح من جميع الجنسيات القادمة عن طريق المكاتب السياحية بشرط ان لا يقل عن الاقامة لمدة ليلتين.

واضاف ان الحكومة عملت على تخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية اضافة الى معاملة المواطنين العرب معاملة الاردني عند استيفاء رسوم المواقع السياحية، مبينا ان اتخاذ الحكومة لقرارات هامة وغير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات السياحية كمنح المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والتريج السياحي ومراكز المؤتمرات، اعفاءات على المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لانشطتها من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى باستثناء بدل خدمات.

بدوره اكد مدير النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار بلال الحموري اثر القرارات الداعمة للقطاع السياحة في تنشيط العملية السياحة مشيرا الى ان القطاع شهد مؤخرا نمو سريعا حيث ساهم ارتباطه مع العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في زيادة النمو الاجمالي للمملكة بنسبة 11 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في عام 2015.

وقدم مدير مديرية التسهيلات والحوافز، عدنان علاونة، شرحا عن حزمة من الحوافز والمزايا الإضافية المقدمة للمشاريع الاقتصادية التي ستقام في محافظات المملكة والمتمثلة في المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض وذلك بهدف تمكين وتحفيز الاستثمارات القائمة في المحافظات وجذب المزيد من الاستثمارات لتلك المحافظات.