اولا : مراجعة التنظيم الاداري لوزارة العدل  في ضوء المستحدث من الاختصاصات التي اوكلت اليها بموجب هذه التوصيات ومن ذلك تبعية ادارة قضايا الدولة لها وشؤون الخبراء والعقوبات المجتمعية والمساعدة القانونية ورسم السياسات والتحديث والتطويرر واعادة النظر في مديرياتها واقسامها ومهام كل منها واداء القائمين عليها على نحو يؤدي الى الارتقاء بدورها في خدمة التقاضي والارتقاء بجودة العمل.

ثانيا: زيادة المخصصات المالية الضرورية لادارة المحاكم لتلبية احتياجاتها.

ثالثا: التوسع في نطاق خدمات كاتب العدل من خلال كتاب العدل الخاصين وتشجيع المحامين الاكفياء والقضاة السابقين على شغل هذه الوظيفة وتسهيل متطلبات قيامهم بها.

رابعا : اللجوء الى اسلوب العمل في الفترة المسائية للمحاكم ودوائر التنفيذ والكتاب العدل وبخاصة في المحاكم التي تعاني من ازدياد في عدد القضايا وتوفير الحوافز من قبل وزارة العدل للمساعدة على انجاح هذه التجربة.

خامسا : وضع الالية المناسبة من قبل المجلس القضائي ووزراة العدل لتحقيق الاداء الامثل بين المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بما يضمن التحديث والتطوير والانجاز وحسن الاداء.