بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم مع وزير الدولة لشؤون التنمية والفرنكوفونية السيد جان-ماري لوغين سبل تعزيز العلاقات الثنائية. 

وقدم الوزير الفاخوري شكر وتقدير الحكومة الاردنية للحكومة الفرنسية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، وكذلك لوقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية، وتفهمها للعبء الثقيل الذي يقع على عاتق الأردن بسبب استضافته للاجئين، موضحاً أن تجديد مذكرة التفاهم بقيمة 900 مليون يورو للفترة (2016-2018) مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) للمرة الثالثة في شهر نيسان الماضي 2016 خلال زيارة فخامة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الأردن يمثل انعكاساً حقيقياً لالتزام فرنسا الجاد تجاه استمرارية دعم الأردن في هذه الظروف الصعبة. وتنفيذاً للمذكرة، وقع الجانبان العام الماضي 2016 على اتفاقيتين، الأولى قرض ميسر جداً بقيمة (32) مليون يورو لتمويل مشروع تحسين فرص الحصول على المياه والأداء وتوزيع المياه والصرف الصحي ذات الصلة في محافظة اربد للمجتمعات المستضيفة، والثانية اتفاقية قرض دعم سياسة قطاع البلديات (دعم موازنة) بقيمة (100) مليون يورو. 

ومن المرتقب ان يوقع الجانبان الأردني والفرنسي العام الحالي 2017 على قرض سياسة التنمية في قطاع المياه كدعم موازنة بقيمة 150 مليون يورو وبحيث يتم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 75 مليون يورو منه قبل نهاية العام الحالي، ويتم التوازي الحصول على تمويل مشترك من الجانب الألماني (بنك الإعمار الألماني) للقطاع من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة بحيث يصرف مبلغ 75 مليون يورو ويحول إلى الخزينة قبل نهاية العام، وبحيث يصبح مجموع المبلغ للقرض كدعم للموازنة 300 مليون يورو. 

كما يتطلع الجانبان لإنجاز مشروع التنمية المحلية والاقليمية من خلال تمويل ميسر بقرض من الجانب الفرنسي ومنحة من الجانب الأوروبي. 

وأبدى الوزير الفرنسي إعجابه بالأردن مقدماً الشكر لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وللحكومة والشعب الاردني على الطريقة المثالية في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي والقدرة الفريدة على الحفاظ على منعة الاردن والتضامن التي يتسم بها الأردن والقيم التي يمثلها، مبيناً التزام فرنسا التام بالإيفاء بتعهداتها حسب مؤتمر لندن ودعم الأردن، ومطالباً المجتمع الدولي بحشد التمويل للأردن وخاصة المنح والقروض الميسرة للموازنة العامة، مبيناً أن فرنسا ترتبط بعلاقة صداقة قديمة مع الأردن وأن الظروف في المنطقة تدفع فرنسا لتعزيز علاقاتها مع الأردن، وتقدر فرنسا الطريقة التي يتعامل بها الأردن مع كل الازمات في سياق صعب اضافة الى الدور المحوري للاردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز دوما الاستقرار والسلام والامن في المنطقة وفي مكافحة الارهاب والتطرف وفي حوار الاديان والحضارات. 

وقدم الوزير الفاخوري الشكر لفرنسا على الجهود المتخذة من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء في دعم مشروع البحر الأحمر-البحر الميت، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول سير العمل بالتمويل للمشروع والمناقشات التي تجريها الوكالة الفرنسية للإنماء مع مانحين/مقرضين محتملين بهذا الخصوص، حيث تقدم فرنسا مبلغ 5 مليون يورو كمنح لعمل الدراسات للمشروع وملتزمة بتقديم دعم إضافي للدراسات النهائية. 

كما طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الشركات الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي ومن خلال مؤسسة تمويل التنمية (بروباركو) الفرنسية بالاستفادة من النموذج الأردني الناجح في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى وجود عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ومجالات البنية التحتية الاخرى. 

وأطلع الوزير الفاخوري المسؤول الفرنسي على الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وبرغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد نجح الأردن في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم المجتمع الدولي ومنها فرنسا للأردن خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين الأردن من الحفاظ على منعته. 

كما اطلع الفاخوري المسؤول الفرنسي على المباحثات التي جرت مؤخراً مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين النظر في زيادة حجم منح دعم الموازنة العامة وعلى الأقل لفترة السنوات الثلاث القادمة اضافة الى قروض دعم الموازنة الميسرة جدا ولدعم المشاريع التنموية الامةً. 

وأوضح أن الأردن يواصل اعتماده على استمرار دعم فرنسا للأردن ثنائياً ومن خلال المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استدامة زخم العمل ما بعد مؤتمر لندن خلال العام الحالي والمرحلة القادمة وبالأخص تعزيز منعة الأردن واستقراره وذلك في ضوء التحديات المتزايدة، الأمر الذي يتطلب جدياً الانتقال من الاستجابة الإنسانية على المدى القصير إلى مساهمات تنموية على المدى الطويل. 

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤول الفرنسي، على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ وأهمية الانجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، ومن المهم للمجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن لإنجاح المبادرة وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل داعياً الشركات الفرنسية والمشترين الفرنسيين للاستفادة من المبادرة وكذلك توفير دعم فني من الجانب الفرنسي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة من المبادرة حيث اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ هذا المحور. 

كما تم وضع المسؤول بصورة سير العمل بإصلاحات بيئة الأعمال والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً كجزء من خطة عمل شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدور الحالية. 

وبين الوزير الفاخوري أن التركيز حالياً ينصب على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي والتشغيل للاردنيين، موضحاً أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. 

وبحث الجانبان التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر بروكسل الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 4-5/4/2017، حول مستقبل سوريا والمنطقة وبرئاسة مشتركة من كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت وقطر والأمم المتحدة، حيث بين الوزير الفاخوري الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لمؤتمر بروكسل من حيث استدامة زخم العمل في عام 2017 وأهمية الربط بين مخرجات مؤتمر بروكسل القادم واجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت حتى الآن (خلال سنة من تنفيذ العقد مع الأردن)، وتحديد الاحتياجات والفجوات التي تتطلب دعم إضافي في الفترة المقبلة، وحشد الدعم لآلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي لتخفيض كلف الاقتراض التنموي، ومواصلة المجتمع الدولي دعم الأردن لإنجاح تنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين في الأردن وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وحشد الموارد المالية لخطة الاستجابة الأردنية، موضحاً الوزير فاخوري أن أولوية التركيز ضمن العقد مع الأردن على منعة الأردن وخاصة أجندة زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين. 

وقال الفاخوري أن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز والذي يعد مهم جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن، وأن الاستثمار في الأردن واستقراره لأمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم الشركاء للأردن ومنهم فرنسا من أجل تضيق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين، حيث أن التمويل الميسر يساهم في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة بشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي