خلال الأعوام الـ 15 السابقة، تعاقب على المملكة 11 حكومة مختلفة، لم يشهد فيها  الدين العام المستحق على الأردن أي انخفاضات من ناحية الرقم المطلق، إلا أن تحسن ارقام النمو كان العلاج الامثل والأنجع لشطط المديونية.
وتزايد الدين عاما بعد عام وأخذ منحى صعوديا، بررت فيه تلك الحكومات لجوءها للاقتراض بـ"تخفيض عجز الموازنة"، وليزيد إجمالي الدين العام بنحو 17.8 مليار دينار، أي انه تضاعف نحو 3 اضعاف.
ففي العام 2000، تم تكليف المهندس علي أبو الراغب برئاسة الوزراء، وبلغ صافي الدين العام 6.68 مليار دينار بنهاية فترة حكومته في العام 2003، وكانت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 98.4 %.
وبعده، جرى تكليف فيصل الفايز برئاسة الحكومة في العام 2003 وحتى العام 2005 وبلغ  صافي الدين العام في فترة حكومته نحو 7.09 مليار دينار، وكان يشكل 98.16 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الشهر الرابع من العام 2005 استلم عدنان بدران رئاسة الوزراء لمدة نحو 7 أشهر وبلغ صافي الدين العام وقتها 7.49 مليار دينار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي 83.2 %.
وفي نهاية العام 2005 استلم معروف البخيت منصب رئاسة الوزراء لمدة عامين وصل في نهايتهما حجم الدين العام إلى 8.19 مليار دينار، وكانت نسبته 68 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد ذلك، استلم نادر الذهبي منصب رئاسة الوزراء في العام 2007 وحتى العام 2009 وبلغ صافي الدين العام آنذاك 9.66 مليار دينار وكانت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 57.1 %.
وفي نهاية العام 2009 استلم رئاسة الحكومة سمير الرفاعي، وبقي حتى بداية من العام 2011 وبلغ صافي الدين العام وقتها  11.64 مليار دينار ونسبته من الناتج المحلي كانت 61.1 %.
وقام الرفاعي في ذلك العام بتجميد مواد من قانون الدين وتحديدا المادتين رقم 21 و 22 حيث تنصان على عدم جواز زيادة كل من صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي والرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 
40 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات، والمادة (23) من القانون نفسه والتي تنص على عدم جواز زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 %.
وبعد ذلك عاد معروف البخيت لاستلام رئاسة الحكومة في العام 2011 ولمدة 8 أشهر وصل فيها صافي الدين العام إلى 13.4 مليار دينار، وكان يمثل 65.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2011 استلم رئاسة الحكومة عون الخصاونة ولمدة تقارب 7 أشهر وصل فيها نسبة الدين العام إلى 16.58 مليار دينار وكانت نسبته 75 % من الناتج المحلي.
ومن ثم استلم الدكتور فايز الطراونة رئاسة الحكومة لمدة 5 أشهر بلغ صافي الدين العام في نهايتها 19 مليار دينار ونسبته من الناتج المحلي نحو 80 %.
ليأتي بعد ذلك عبدالله النسور ويستلم منصب رئاسة الحكومة لمدة 4 سنوات ليقفز الدين العام في نهايتها إلى نحو 24 مليار دينار ونسبته من الناتج المحلي 88 %.
وفي الوقت الراهن وفي ظل حكومة الدكتور هاني الملقي، الذي شغل هذا المنصب منذ حزيران (يونيو) 2016 وحتى اليوم، يبلغ فيه صافي الدين العام نحو 24.4 مليار دينار ونسبته من الناتج المحلي 88.9 %.