جراءة نيوز - دعت وزارة العمل العمالة الوافدة المخالفة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل وتوفيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

كما اكدت الوزارة ان حملات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت مستمرة وبشكل مكثف، حيث جرى ضبط وتسفير 3400 عامل وافد مخالف من بداية العام حتى تاريخه, وان التفتيش جاء تطبيقا قانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين واعتبار ذلك أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء. 
وشددت وزارة العمل انه وفي حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ' تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول' سيتم تسفيره فورا الى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

ويشار إلى إن وزارة العمل كانت أعلنت وباستخدام وسائل الإعلام كافة تفاصيل رسوم تجديد تصاريح العمل والاعفاءات الممنوحة لمختلف القطاعات على النحو التالي رسوم تجديد تصريح العمل (300) دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسه. 
كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100% عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي واعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريح منتهي او ملغي بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح ويرغب بالانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات الاخرى واعفاء اي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار وذلك عند تجديد تصريح العمل.

وتم إعفاء ما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل للعمال الراغبين بتجديد تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح وإعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة.

ومن الجدير بالذكر ان أرقام حوالات العاملين غير الأردنيين في الأردن ارتفعت إلى 312.5 مليون دينار في العام الماضي، مقارنة مع 285.9 مليون دينار في العام 2013. 
يشار إلى أن عدد العمال الوافدين غير الشرعيين في الأردن، يصل الى 1.2 مليون وافد وغالبيتهم يقيمون في مناطق الأغوار ووادي الأردن بحسب بيانات رسمية.

وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم. وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية، في حين بلغ عدد المسجلين في مفوضية اللاجئين حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ.