اولا : قيام الحكومة ممثلة بوازرة العدل بتوفير جميع احتياجات القضاء كتعيين الموظفين والبناء والتجهيز وتوفير مستلزمات العمل وخاصة المتطلبات التي يتولى المجلس القضائي مخاطبة الوزير خطيا بشانها.

ثانيا : تعاون جميع السلطات في الدولة مع القضاء وتقديم  التسهيلات اللازمة للمجلس القضائي وللقضاة للنهوض بمهمامهم وخاصة فيما يقترحه المجلس القضائي من تعديلات على التشريعات الناظمة لعملية التقاضي.

ثالثا : تشكيل لجان تنسيق دائمة وعقد اجتماعات دورية بين القضاء والنيابة العامة من جهة ومديررية الامن العام من جهة اخرى لطرح الاشكاليات التي تعترض سير الدعاوي الجزائية وايجاد الحلول لها,

رابعا: تعزيز دور القضاء الاداري في تحقيق سيادة القانون من خلال وضع رئيس المحكمة الادارية العليا تقريرا سنويا حول اعمال القضاء الاداري وانجازاته والقرارات التي تم الغائها واسباب الالغاء في كل حالة وتوصياته بشان ذلك كله ورفع التقرير لرئيس المجلس القضائي وتضمين اهم ما جاء فيه من نتائج وتوصيات التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس القضائي لجلالة الملك.

خامسا : تعزيز دور النيابة العامة في تحقيق سيادة القانون من خلال وضع رئيس النيابة العامة تقريرا سنويا يقدم لرئيس المجلس القضائي يبين فيه سير العمل في جهاز النيابة العامة واداء النيابة المهام الموكلة اليها ومدى تعاون اجهزة انفاذ القانون معها والمعوقات امام حسن سير العدالة الجزائية وتوصياته بشان ذلك وعلى ان يتم تضمين اهم ما جاء في التقرير من نتائج وتوصيات في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس القضائي لجلالة الملك.

سادسا: الغاء دائرة المحامي العام المدني والاستفادة من عناصرها القضائية في شغل وظائف قضائية وان يعهد بمهام هذه الدائرة الى ادارة تنشا لدى وزارة العدل.

سابعا: ايجاد اليه للتنسيق ما بين المجلس القضائي ووزارة العدل من جهة ووزارة التخطيط من جهة اخرى بشان المساعدات او المنح المقدمة من الدول المانحة او المنظمات الدولية لتنفيذ استراتيجية تطوير القضاء والبرامج التفصيلية في مجال القضاء وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية مع اعادة توجيه الدعم القائم لتحقيق اولويات تبعا لاهميتها.