تبدأ غدا في بغداد اجتماعات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة والتي ستستمر على مدار يومين برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاه ونظيرة العراقي لبحث عدد من القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين .
وبحسب مصدر في وزارة الصناعة والتجارة  فان الاجتماعات ستتناول العديد من الملفات التي كانت قد اتفق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى بغداد وابرزها اعلان قائمة السلع الاردنية التي سيتم اعفائها عند تصديرها من قبل الحكومة العراقية بالاضافة الى مناقشة ابرز المعيقات التي تواجة المستثمرين العراقيين في الاردن بالاضافة الى مناقشة التطورات في افتتاح معبر اطريبيل الحدودي ووضع المسات الاخيرة على اعلان افتتاحة من جديد بالاضافة الى خط انبوب النفط العراقي والمتوقع البدء في تنفيذه منتصف العام الحالي ، بالاضافة الى اقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين .

وبحسب المصدر سيضم الوفد ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية في ملف الاستثمار وتسهيل الاجراءات على المستثمرين لبحث ووضع اطر تسهل على المستثمر العراقي الاستثمار في المملكة بالاضافة الى تحفيز المستثمرين الحالين على التوسع في الاستثمارات المقامة.

وتعتبر العراق من اهم الاسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث تشكل صادراتنا ما يقارب 1.4 مليار سنويا تراجعت الى اكثر من النصف جراء الاغلاق الحدودي بسبب الاجراءات الامنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع .

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40% وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.

وشهدت الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل الى 212.3 مليون دينار، مقابل 357.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.

وكان الجانبان الأردني والعراقي اتفقا مؤخرا في عمان على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي اقامته، وسيجهز بمحطات للضخ ( كل 100 متر محطة ) سينقل نحو مليون برميل من النفط، يغطي احتياجات الأردن من النفط الخام والتي تقدر ب 150 الف برميل يوميا، فيما سيتم نقل الكميات المتبقية من العقبة بالبواخر الى مصر وقسم آخر لدول لديها عقود مع العراق.