جراءة نيوز - خاص - محمد قطيشات قرار وزير الداخلية ايقاف العمل ببطاقة الاحوال المدنية الحالية اعتبارا من منتصف حزيران المقبل، رغم ان منها ينتهي صلاحيتها بعد العام 2022 يثير تساؤلات عن حيثيات اتخاذ القرار دون الرجوع للكلف المادية على الموطن، اضافة الى الوقت والجهد.
 الوزير مشكورا دعا المواطنين للاسراع للحصول على البطاقة الذكية مقابل دفع الرسوم المالية المترتبة، رغم ان البعض من المواطنين لا يكاد يقوى على دفع اجرة المواصلات الى مكاتب الاحوال، فكيف به يدفع الرسوم المالية...الحكومة اتخذت قرارا مماثلا غير مرة لاستبدال البطاقات الشخصية القديمة للمواطنين بجديدة ولكنها كانت مجاناً..اكرر مجانا..
استبدال البطاقات الشخصية كان يعلل سابقا، لانها اصبحت مشوهة جراء استخدامها في مفاصل المسيرة الديمقراطية واهمها الانتخابات النيابية ، حيث كانت تثقب او تقص...ولكن البطاقات الحالية حالتها الفنية جيدة وبالتالي من حق المواطن الحصول على تفسير وتوضيح لذلك