أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مروان عوض، أن سياسة تثبيت  الدينار مقابل الدولار أثبتت نجاعتها على مدى عقدين من الزمان، مبينا أن العديد من المؤسسات الدولية اشادت بها لخدمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف عوض، خلال محاضرة في منتدى شومان أول من أمس بعنوان: "الاستقرار المالي" أدارها وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ، ردا على أسئلة الحضور بأن الدينار الاردني قوي وأن الاحاديث لا تستند إلى معطيات علمية واقعية، مبينا بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الأردني تكفي لأكثر من 7 أشهر.
وقال "في كل فترة يرغب البعض بالاستفادة من مثل تلك الإشاعات ويبدأ كثيرون بترديدها وما حدث من تعويم في مصر مختلف تماما عن واقع الاقتصاد الوطني".
وعرف عوض الاستقرار المالي بأنه الاستقرار في القطاع المالي بصورة متوازنة استعدادا للصدمات ومنع انتقالها للقطاعات الاقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أن عناصره تشمل المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق واسواق مالية.
ولفت إلى أهمية البنية التحتية في الاستقرار المالي والمتمثلة بالقوانين والانظمة ونظم التقاص ونظم التسوية ونظم المدفوعات والانظمة المحاسبية.
وأشار إلى أن النظرة إلى الاستقرار المالي بمفهومه الشامل يوصل إلى الاستقرار الاقتصادي والذي يتضمن استقرارا في المالية تتولاه وزارة المالية والاستقرار في السياسة النقدية ويتولاه البنك المركزي واستقرار السياسات التجارية ضمن مهام وزارة الصناعة، بالإضافة إلى استقرار في السياسة الاستثمارية وتتولاه وزارات مختلفة.
ولفت إلى أن السياسة النقدية تعنى بالمحافظة على المستوى العام للاسعار عند المستويات المستهدفة (التضخم) وهو الرقم القياسي لاسعار االمستهلك، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الماضية حافظ التضخم بالمملكة على مستوى حول 4 % حيث انه وصل العام الماضي لمستويات قريبة من الصفر أو السالب.
غير أن عوض بين أهمية مستويات اسعار الاصول في اعمال المركزي ليمتد من الاقتصار على اسعار السلع والخدمات للمحافظة على جودة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك.
واشار إلى أن هيكل اسعار الفائدة في المملكة ينسجم مع التطورات المحلية والاقليمية بهدف المحافظة على جاذبية الدينار، مبينا بأن الفترة السابقة قد اثبتت ذلك.
وتابع حديثه حول حقوق الائتمان الممنوحة من قبل البنوك المحلية والذي أظهر من ناحية تراكم الائتمان، مشيرا إلى أنه قد نما إلى أكثر من 30 مليار دينار منه 20 مليارا للقطاع الخاص.
وحول السياسية المالية، لفت عوض إلى أن الارقام النهائية أظهرت العجز النهائي العام الماضي بمقدار 870 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3.17 % من الناتج المحلي الاجمالي، مبينا أن العجز في الخمس سنوات الماضية وصل إلى 2 مليار دينار.
واشار إلى أن 10 % من النفقات الجارية وكل النفقات الرأسمالية تغطى حاليا من مصادر غير الايرادات المحلية، لافتا إلى أن ذلك يعتبر أمرا سلبيا ويظهر ضعف الاعتماد على الذات.
وعن المديونية وتطورها، قال عوض لقد وصلت إلى أكثر من 26 مليار دينار لتشكل نحو 94 % من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من استهداف 60 %، لافتا إلى أن الفوائد والاقساط تتجاوز مليار دينار مما يستنزف قرابة 30 % من الإيرادات.
وقال "وصلت الزيادة في المديونية الخطوط الحمراء وهو أمر خطير وقد نبهت اليه تقارير البنك الدولي ولم يعد هناك مجال لصدمات أخرى".
ولفت عوض إلى إن القطاع العام الأردني، وبحسب مسوحات، هو الأكبر عالميا، ما يرتب نفقات عالية على خزينة الدولة تتمثل في الرواتب والتقاعدات، مبينا أن المتوسط العالمي للقطاع العام هو 11 %، والمتوسط العربي يصل إلى 27 %، بينما يتجاوز القطاع الأردني هذه النسب، ليصل إلى 40 %.
وبين أن هذا الحجم الكبير للقطاع العام الأردني، يرتب نفقات كبيرة على الخزينة، لذلك تلجأ الدولة إلى الاقتراض لدفع الرواتب، وليس من أجل الإنفاق الرأسمالي، ما يحول دون بناء مشاريع جديدة وتوظيف أيدي عاملة جديدة، فتبقى أرقام البطالة كما هي، أو قد تزيد.
وعن معدلات النمو الاقتصادي، قال عوض منذ 1994-2014 بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي %4.9  والفترة المزدهرة بين 2002-2009 بلغ فيها متوسط النمو 7 %، مشيرا إلى انخفاض معدل النمو إلى 2.4 % في 2015 وحاليا التوقعات حول 2 %.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة لم يصل مرحلة النمو المستدام بعد، مبينا حاجة المملكة إلى نمو بين 4 % إلى 5 % للحد من زيادة البطالة، لافتا إلى أن متوسط معدل نمو السكان بين 2011-2015 وصل إلى 6.5 %.
وذكر أن اغلاق الحدود جراء الاوضاع الامنية في العراق وسورية خفض الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن المستوردات تصل إلى 15 مليار دينار والصادرات في حدود 5 مليار دينار ليكون العجز قرابة 15 مليار دينار.
من جهته، شدد الحافظ على أهمية تكاتف الجهود والمكاشفة، مبينا ان الاقتصاد الوطني عانى كثيرا بسبب الظروف الاقليمية وتحمل جزء لا يستهان به من الكلف في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه المملكة.
وتطرق الحافظ في معرض إجابته عن اسئلة الحضور حول المديونية، بأن انقطاع امدادات الغاز المصري وتحويل محطات الكهرباء نحو السولار والوقود الثقيل لتصل الكلفة حينها إلى 25 قرشا للكيلوواط في حين يباع 15 قرشا كلف الخزينة بكفالتها لشركة الكهرباء الوطنية خسائر تم تغطيتها باقتراض ما يفوق 5 مليارات دينار.
وشدد الحافظ على أهمية تعامل الموظفين الحكوميين بجدية مع المستثمرين وتذليل العقبات، مبينا أن القوانين جيدة لكن ما يهمنا التنفيذ والمتابعة بإيجابية.
وقال الحافظ "في كثير من الأحيان يتم تداول إشاعات عارية عن الصحة دون التمحيص بدقتها، ولكن لا يعني التأثير على حرية التعبير بل المسؤولية من قبل كل شخص".