تحاول الحكومة بكل امكاناتها التخفيف من مضاعفات قرارها المرتقب برفع الاسعار, وتبذل جهدا لاقناع الناس إنها مضطرة على هذه القرارات, وان تأثيرها طفيف ولن تؤثر عميقا في مستوى المعيشة المضطرب اصلا.
آخر محاولاتها كانت حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 300 مليون دينار. كما جاء في بيان الحكومة.
للعلم فقط, فقد جاء البيان الاول للحكومة يشير ان حزمة الاجراءات ستوفر 600 مليون دينار, وبعد ساعة من نشر البيان اكتشف العباقرة ان هذا الرقم كبير فأرسلوا توضيحا ان التوفير سيكون 300 مليون دينار, وهذا يكشف بدقة ان هذه التقديرات وهمية ولا تختلف عن تقديرات الامام احمد البدر آخر أئمة اليمن, الذي اطاحه عبدالله السلال في عام ,1962 عندما سأله ذات يوم مؤلف كتاب "ملوك العرب" إمين الريحاني عن عدد سكان اليمن, فقال: بين مليون وخمسين مليون نسمة, والله اعلم.
القرار الثاني والذي يكشف فعلا عن حجم التجمل الذي تمارسه الحكومة, هو قرار مجلس الوزراء اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي.
والسؤال هو, هل هذا التخفيض او الاقتطاع يشمل الراتب الاساسي الذي يبلغ نحو 2800 دينار, أم يشمل باقي العلاوات والامتيازات التي تصل بحسب خبراء في مجلس الوزارة الى ثمانية آلاف دينار?.
اذا كانت على الراتب الاساسي, فإن التخفيض لن يتجاوز 300 دينار, وهذا رقم لا نتكلم لا فيه ولا حوله, اما اذا كان على الاجمالي فلهذا حديث آخر.
قرار الحكومة غير المحظوظة, جاء في الوقت الذي كانت وكالات الانباء تبث خبرا عن وزيرة فرنسية حضرت الاجتماع الاول لمجلس الوزراء الفرنسي في قصر الاليزيه ببنطال جينز ومستخدمة المواصلات العامة, ولا اعتقد أن موازنة الحكومة الفرنسية تعاني من العجز الذي تعانيه موازنتنا.
تستطيع الحكومة اذا ارادت فعلا اتخاذ اجراءات تقشف حقيقية ان توقف اسطول السيارات الحكومية ذات النمرة الحمراء, وايضا البيضاء للشخصيات الكبيرة, والتي تتجول في شوارع المملكة, ليل نهار, والتي تتسبب في زيادة حنق المواطنين, وتحمل الخزينة ملايين الدنانير ثمنا للوقود الذي تنوي الحكومة رفعه على المواطنين.