تراجع حجم استهلاك الصناعات الكبرى من الكهرباء المشتراه من شركة الكهرباء الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي  بنسبة 37.4 %، وخلال العام الماضي كاملا بنسبة تجاوزت 18 %، وفقا لبيانات الشركة.
وبين مدير دائرة تخطيط الانتاج في الشركة المهندس امين الزغل أن تحول صناعات كبرى لاستخدام انظمة التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة اثر بشكل ملفت على مبيعات الشركة لهذه الفئات التي تعتبر اصلا داعمة للتعرفة الكهربائية.
وقال إن الشركة بدأت تلحظ هذا الاثر بشكل أكبر منذ نحو 3 أشهر، وهي الفترة التي بدأت خلالها عدة صناعات مهمة بتشغيل انظمتها الشمسية للتوليد الذاتي، معتبرا ان خروج هذه الصناعات من نظام شركة الكهرباء الوطنية سيكون له أثر مستقبلي سلبي على مبيعاتها وعوائدها.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان وعضو غرفة صناعة عمان اياد أبو حلتم إن تراجع مشتريات الصناعات من الكهرباء يمكن ارجاعه لاسباب من اهمها تحول بعض الصناعات لاستخدام انظمة طاقة شمسية، كما هو الحال بالنسبة لصناعات تحصل على طاقتها الكهربائية من شبكات التوزيع.
وفي الوقت الذي سيساعد فيه استخدام انظمة الطاقة الشمسية على تخفيف الكلف التي تتحملها الصناعات ورفع تنافسيتها، بين أن سببا آخر لا يمكن اغفاله في تراجع استهلاك الصناعات من الكهرباء ايضا، هو تراجع انتاج شريحة واسعة من المصانع نتيجة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى تراجع كلف الانتاج لهذه الصناعات، وتراجع حجم التصدير نتيجة لاغلاق المنافذ الحدودية مع سورية والعراق.
وتظهر ارقام شركة الكهرباء الوطنية تراجعا في مبيعاتها إلى الصناعيين الكبار بنسبة 37.4 % خلال الشهر الأول من العام، إذ بلغ حجمها نحو 36.1 جيجا واط ساعة مقارنة مع 57.7 جيجا واط ساعة في نفس الشهر من العام الماضي، ومن 42 جيجا واط ساعة باعتها "الكهرباء الوطنية" إلى مشتركيها الكبار في هذه الفترة مقارنة مع 63.1 جيجا واط ساعة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة لكل المشتركين في الشهر الأول من العام الحالي 1703.0 جيجا واط ساعة مقارنة مع نحو 1651.9 خلال نفس الشهر من العام الماضي.
من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة إن الصندوق يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية المهمة والمشغل الأكبر للايدي العاملة، وبالتالي تم تصميم برنامج خاص فيه لترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى الاتفاقية التي وقعها الصندوق مؤخرا مع نحو 23 مصنعا بكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين دينار يقدم الصندوق بموجبها دعما بنسبة 50 % من كلفة دراسات التدقيق الطاقي، كما يدعم الصندوق وفقا لهذه الاتفاقيات "فوائد" القروض الممنوحة من البنوك المعتمدة لتنفيذ مخرجات دراسات (المشاريع) بسقف 350 ألف دينار لكل مشروع، بالإضافة إلى تكاليف ضمان القرض.
ويحصل المصنع كذلك بموجب هذه الاتفاقية على التمويل دون أية أعباء إضافية للسيولة النقدية لديه، ويقوم بعد ذلك بدفع أقساط البنك المترتبة على شكل دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وبذلك يضمن صندوق الطاقة تقديم منحة التدقيق الطاقي، والمساعدة الفنية، ومنحة دفع فوائد ومرابحات قيمة المشروع إضافة إلى ضمان للقرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.