بينما كشفت الأرقام الرسمية أمس أن معدل التضخم ارتفع 4.6 % الشهر الماضي أكد خبراء أن الحكومة كانت السبب الرئيسي وراء هذه القفزة في متوسط أسعار المستهلك.
وأجمع خبراء على أن العلاقة كانت مباشرة بين الضرائب التي فرضتها الحكومة بداية الشهر الماضي وارتفاع أسعار مجموعة من السلع.
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة؛ قفزت أسعار النقل في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 18 % بعد ان رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية ما بين 3.2  % و 8.6 %.
وكذلك كشفت الأرقام أن أسعار الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة ارتفعت بنسبة 27.1 % علما بأن الحكومة رفعت الضريبة العامة على المبيعات لبعض المواد الغذائية إلى 16 % وكذلك زاد سعر " التبغ والسجائر" بنسبة 10.9  %  بعدما زادت الضريبة بمقدار تراوح بين 457 فلس و1205 فلسات لكل علبة سجائر.
أما التضخم في قطاع الصحة فقد ارتفع بنسبة 11.3 % بحسب دائرة الاحصاءات العامة علما بأن الحكومة رفعت ضريبة المبيعات على مجموعة مستلزمات طبية الشهر الماضي من 4 إلى 16 %.
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانه إن "السياسات الحكومية الأخيرة رفعت التضخم".
وبخصوص النقل أشار زوانه إلى انه متطلب أساسي من متطلبات الحياة اليومية ولذلك هو ركيزة أساسية في معدلات التضخم لأنه يخص جميع الطبقات المجتمعية. وعلّق زوانة على نسبة ارتفاع التضخم "للإيجارات" والتي بلغت 2.1  %  قائلاً إنها" ارتفعت جراء تعديلات قانون المالكين والمستأجرين الذي لا يُخضِع المالكين لأي ضوابط قانونية بشأن القيم السعرية لبدل الإيجار".
وأضاف زوانة أن التزامن الحاصل بين فترة تعديل قانون المالكين والمستأجرين وتدفق اللاجئين السوريين، رفع الطلب على العقار السكني بنسب كبيرة أثرت على القيم السعرية لبدلات الإيجار بالارتفاع وبالتالي ارتفاع حجم  التضخم .
وأشار زوانه إلى أن الطبقتين المتوسطة والفقيرة تأثرتا بشكل كبير نتيجة السياسات الحكومية الرامية إلى رفع الأسعار وزيادة الضرائب على عكس التوجيهات الملكية الرامية بعدم المس بتلك الطبقتين.
وبين زوانه ان التضخم بنسبة 4.6 % يشكل قفزة كبيرة  خلال شهر شباط (فبراير) الذي لم تتجاوز مدته 28 يوما فقط.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن " تضخماً مفتعلاً خلقته السياسات الحكومية الجبائية، لم ولن يعكس نمواً اقتصادياً".
وفيما يتعلق بتراجع بعض الأسعار؛ بين مرجي أن انخفاض أسعار بعض المجموعات السلعية أتى نتيجة تراجع الطلب عليها.
وكانت من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها " اللحوم والدواجن " بنسبة 5.3 % ، " الفواكه والمكسرات" بنسبة 10.6  % ، "الملابس" بنسبة 4.1  % "الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 2.0  % .
وتوقع مرجي مزيداً من الركود والإنكماش مصحوباً بزيادة حجم التضخم اذا ما استمرت تلك السياسات الحكومية ، ونسبة نمو 2 % إلى 2.1 %.
وتتوقع الحكومة نسبة نمو 3.3  % فيما يتوقع البنك الدولي  2.5  % والتي مال إليها مرجي.
أما الخبير الاقتصادي محمد البشير فاعتبر  تذبذب أسعار النفط العالمية وارتفاع فاتورة الطاقة المحلية  وزيادة الضريبة الخاصة على فاتورة الاتصالات وزيادة الضريبة على التبغ والسجائر أهم أسباب التضخم.
وأضاف البشير ان الارتفاع الحاصل للأسعار أثر على سلوك المستهلك من الطبقتين المتوسطة والفقيرة سلباً، ما يضطرههما للاقتراض من البنوك وبالتالي ارتفاع نسب الفوائد وحجم التضخم من جديد.