أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إن تحقيق الاستقرار النقدي يعد ضرورة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار ودفع عملية التنمية الشاملة.

كما أكد الدكتور فريز في هذا السياق التزام البنك الثابت بالمحافظة على أسس الاستقرار النقدي والمالي وايجاد هيكل ملائم لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفية، وتهيئة الشروط الكفيلة بزيادة فعالية السياسة النقدية وتحسين كفاءتها ومواصلة تطوير أدواتها.

جاء ذلك على هامش اطلاق القطاع المصرفي في المملكة لمجموعة من المبادرات تضمنت إنشاء شركتين استثماريتين للبنوك التجارية والاسلامية برأسمال 125 مليون دينار بهدف الاستثمار في الشركات المتوسطة وبرنامج لتعزيز ضمان ائتمان الصادرات من خلال استخدام عوائد القرض الممنوح من البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار. واشار فريز ان المبادرات التي نطلقها اليوم تأتي استجابة من الجهاز المصرفي لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله ورعاه، والتي أقرها وتبناها مجلس الوزراء الموقر.

وأضاف إن جهازنا المصرفي يتمتع بالمتانة والقوة والقدرة على التنافس محليا واقليميا ودوليا، ويستدل على ذلك من خلال مؤشرات المتانة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكد أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك تظهر انخفاض نسبة الديون غير العاملة وتنامي الودائع والتسهيلات، وارتفاع معدل كفاية رأس المال. كما أن مستوى الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ نحو 12 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لما يزيد عن 7 شهور.

ونوه الدكتور فريز إلى أن استجابة الجهاز المصرفي لتوصيات مجلس السياسات تأتي من قناعتها النابعة من تقييم إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار زخم النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والذي يعد مؤشرا ينبؤ بزيادة الطلب المحلي، وذلك علاوة على التحسن الملحوظ في مصادر العملات الأجنبية والتي من أهمها تحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي منذ الربع الأخير من العام الماضي واستمرار هذا النمو خلال أول شهرين من العام الحالي.

وقال المحافظ أن قرار البنك المركزي الاخير بخصوص رفع اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، جاء بهدف بهدف تعزيز تنافسية وجاذبية الدينار الأردني كوعاء للمدخرات المحلية.

وأضاف أن المركزي لم يغفل البعد التنموي إذ أبقى على اسعار الفائدة على برامج إعادة التمويل لديه دون تغيير، والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتجاوز المبالغ الممنوحة في هذا البرنامج مبلغ 300 مليون دينار، بما فيها المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في هذه القطاعات.

علاوة على ذلك، وفر البنك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مبلغ 440 مليون دولار من المؤسسات الدولية والإقليمية للبنوك المحلية لإعادة إقراضها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف الحد من ارتفاع تكلفة الائتمان على هذه القطاعات، وذلك نظرا لأهمية مساهمتها في التشغيل والنمو الاقتصادي.