توقع مصدر مطلع أن يتم خلال أيام صرف التعويضات للمزارعين المتضررين من آثار  موجة الصقيع التي أتلفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد تفعيل صندوق إدارة المخاطر الزراعية منذ تأسيسه.
وبين المصدر في تصريحات صحفية  امس، انه "بعد ان تم رفد الصندوق بالرسوم المستحقة من دخول السيارات للسوق المركزي التي تحصلها أمانة عمان الكبرى بموجب القانون، ستتم المباشرة بصرف التعويضات للمزارعين المتضررين بعد تحديد نسبة التعويض"، مشيرا الى أن ذلك يتم للمرة الأولى منذ العام 2009 أي منذ تاريخ تأسيس الصندوق الذي لم يتم تفعيله منذ إنشائه.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات بين في تصريح سابق انه في حال صرف تعويضات "سيتم الاستعانة بالجهات الرقابية وديوان المحاسبة للتدقيق على الكشوفات التي أعدتها اللجان المعنية بحصر المساحات والمزروعات المتضررة، على أن يتم صرف التعويضات فور تدقيق الكشوفات".
ووفق الحنيفات فإن "الوزارة بصدد إنشاء صندوق التكافل للأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية والظروف والأحوال الاستثنائية كالثلج والفيضانات، بدعم من الوزارة والمزارعين، كون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لا يعني تعويض الأضرار للمزارعين المتضررين إلا إذا كانت ناجمة عن الصقيع فقط بموجب القانون". 
وتفيد المؤشرات أن مساحة الأراضي المتضررة من الصقيع تبلغ نحو 10 آلاف دونم تتمركز في منطقة الأغوار الشمالية، معظمها أشجار حمضيات.