بلغ حجم الطلب على المهن في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في الاردن للأعوام 2015 – 2017، نحو 12425 عاملاً وعاملة، بواقع 9383 للذكور و3042 للإناث في حين بلغ العرض 4494 منها 2790 للإناث والباقي للذكور ، وذلك بحسب دراسة صدرت أخيرا عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

وتوزعت العمالة بحسب الدراسة، التي ركزت على "الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ"، بواقع 82 بالمئة في إقليم الوسط، و 13 بالمئة في إقليم الشمال و 5 بالمئة في إقليم الجنوب.

وشكّلت مهن الخبازين وصانعي المعجنات والحلويات والعجانين وصانعي الخبز العربي واللبن واللبنة، وحفظ الفواكه والخضروات أكثر المهن التي تشكل إقبالاً وطلباً في هذا القطاع، فيما بيّنت الدراسة أن بروز الحاجة الى العمال الجدد ناتج عن عملية الدوران وبنسبة تراوحت بين(50 – 52 بالمئة).

كما كشفت نتائج الدراسض ة عن وجود فجوة عددية تقدر بـ 7931 كفائض طلب، ما يعني وجود فرص عمل في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في الأردن، غير أن هناك فجوة رقمية بين العرض والطلب في هذا القطاع فيما يتعلق بالإناث تقدر بنحو 252.

وفيما يتعلق بالفجوة الخاصة بين العرض والطلب على ذوي الإعاقة في هذا القطاع، فقد كشفت نتائج مسوحات هذه الدراسة أن 83 مؤسسة ضمن نطاق هذه الصناعة على استعداد لتوفير 157 فرصة عمل.

وحول الصعوبات التي تعترض التشغيل من وجهة نظر أصحاب العمل في هذا القطاع، أوضحت الدراسة أن 29 بالمئة من المنشآت العاملة في هذا القطاع تواجه صعوبات في التعيين نتيجة قلة المهارات الفنية المطلوبة لدى العاملين، ونقص في العمالة التي لديها قيم واتجاهات إيجابية نحو العمل، فيما شكا أصحاب العمل من ارتفاع الضرائب وأثاره السلبية على هذا القطاع الصناعي المهم في الاردن.

وقال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله العبابنة، أن الدراسة توصّلت الى عدد من التوصيات المتعلقة بهذا القطاع من أبرزها: أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني تشكيل فرق وطنية لرسم السياسات القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنية، والتركيز على أثر الظروف الحالية السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقتنا على تنبؤات أصحاب العمل المستقبلية سلبياً فيما يتعلق بمجالات وفرص التشغيل.

كما أوصت الدراسة بحسب الدكتور العبابنة، بأن تتولى جهات التدريب ذات العلاقة مراجعة وتطوير البرامج التدريبية التي يتطلبها قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ، وأن تعمل على إدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في البرامج التدريبية.

وحثّت الدراسة الجهات المزوّدة للتدريب على إلغاء أية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المملكة، فيما طلبت من وزارة العمل تطبيق سياسة الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.

وعلى صعيد الدراسات، فقد دعت الدراسة جهات تزويد التدريب إلى اجراء مزيد من الدراسات لتشمل المنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظم، والذي لم يكن مشمولاً ضمن هذه الدراسة، والاهتمام بالجهود التوعوية في صفوف أصحاب العمل.

كما دعت الدراسة الى التركيز على توظيف المرأة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وغرف الصناعة وغرف التجارة، فيما أكّدت على أهمية تفعيل العمل بالتشريع القانوني الذي ينص على ضرورة التزام المنشآت بتشغيل ذوي الإعاقات بنسبة لا تقل عن 4 بالمئة.

كما أوصت الدراسة الجهات المقدّمة للتدريب، ضرورة التنسيق مع المنظمات غير الربحية، من أجل توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ برامج تدريبية ملائمة يحتاج إليها أصحاب العمل في هذا القطاع الصناعي الحيوي، وإجراء الدراسات الدورية الهادفة الى تحديث بيانات هذا القطاع بواقع مرة واحدة كل ثلاث سنوات بهدف تتبع مسار التطور من حيث العاملين والعاملات وخصائصهم والمهارات المطلوبة لأعمالهم.

وأوضح العبابنة أن الدراسة جاءت انسجاماً مع المنطلقات الخاصة بمشروع إصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، الذي يركّز على أهمية وضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية لسوق العمل الأردنية، وعلى تطوير خطط التنمية البشرية ضمن هذه القطاعات.

وعلى صعيد متصل بين العبابنة أن أهمية الدراسة تكمُن في كونها الأولى من نوعها في الوطن العربي التي سعت الى تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردنية فيما يتعلق بصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ، من خلال تحليل قوى سوق العمل من جانبي الكمية والنوعية، واستنباط مدى تجانس العرض ممثلاً بمخرجات مزوّدي التدريب والتعليم المهني والتقني مع الطلب الذي يتمثل في حاجات سوق العمل.