رجح البنك الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا نسبته 2.5 % العام الحالي وأن يستمر معدل النمو على هذا النسق خلال العامين المقبلين ايضا.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم إن "النمو بهذا المعدل غير كاف، ما يؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات خصوصا في قطاعات حيوية وفي مشاريع البنى التحتية".
وأضاف غانم في لقاء صحفي انه "ماتزال في الأردن فرص كثيرة لتحقيق النمو، وانه بالرغم من كل التحديات التي واجهته، إلا أن الأردن نجح في المحافظة على قوة اقتصاده ومستوى تصنيفه الائتماني".
وبين أن نسب النمو ؛ بالرغم من تراجعها إلا انها ما تزال ضمن المستويات الطبيعية.
وفي رده على سؤال حول تقييم البنك الدولي للإجراءات الإصلاحية في الأردن ولاسيما الأخيرة منها والتي شملت زيادات في الأسعار والرسوم والضرائب قال غانم ان "التغييرات في الأردن حتمية نتيجة للتغيرات الاقتصادية التي فرضتها الظروف المحيطة "مبينا أن الاقتصادات العالمية بدأت تدرك أن الطريقة الأمثل في حماية الطبقات الفقيرة هي توجيه الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر بدلا من دعم السلع الذي ثبت أن له أثرا سلبيا على الاقتصاد ولايفيد الفئات الفقيرة.
وبين أن التطور التقني حاليا بات يتيح الوصول إلى هذه الفئات في المجتمع ، كما أن الدعم المباشر للمستحقين يحسن من استخدام هذه السلع وطريقة انفاق المستهلكين.
وقال غانم إن "البنك حدد في تعامله مع الأردن 5 أولويات تشمل قطاعات التعليم،  والاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال مع القطاع الخاص،  وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي".
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة أثرت على اقتصاد الأردن بسبب تراجع التبادل التجاري مع العراق وسورية نتيجة اغلاق المنافذ الحدودية ،كما  أدى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.
وأضاف غانم أن الأردن يواجه هذه الظروف في وفت يستضيف فيه اللاجئين السوريين الأمر الذي كان له أثر سلبي على  قدرته على توفير فرص العمل ، كما هو الحال في زيادة الضغط على خدمات التعليم والصحة وموارد المياه والكهرباء.
وأكد غانم على أن الأردن شريك أساسي ومهم بالنسبة للبنك الذي يسعى إلى زيادة هذه العلاقة وتقويتها ؛ مشيرا إلى أن البنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 2.5 % لكن ولأن الأردن يستقبل هذا العدد من اللاجئين ويقوم بخدمة مهمة للمجتمع الدولي، وبالتالي يجب أن تكون القروض المقدمة ميسرة إذ أن القروض التي قدمها البنك للمملكة تشمل قرضا للمناطق الصناعية المؤهلة ودعما للمياه والكهرباء. وبين ان مجلس إدارة البنك سيدرس الشهر المقبل مشروع خدمات صحية في المملكة بنسبة الفائدة الميسرة التي تستخدم للدول الأكثر فقرا وهي 1.4 %، وذلك إلى جانب المساعدات الفنية والتقنية والمنح المرتبطة بهذه المساعدات.
وقال غانم إن "محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، ابتدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة خمس سنوات، ومشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع اقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار".
كما تشمل هذه الحزمة مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية.
وقال غانم  "لتحقيق النمو المطلوب لا بد من القيام بإصلاحات تعزز الثقة وتحسن مناخ الاستثمارات لتكون ملائمة وتجذب المستثمرين بدلا من تهريبهم ، والاهتمام بشكل أكبر في مجال البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساعدة المستثمرين من خلال تخفيف البيروقراطية وتوفير البنية التحتية المتطورة التي تخدم الاستثمارات، وتوفير السوق الاستهلاكية والتي تغلبت عليها المملكة بالاتفاقيات الدولية، خصوصا تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تجذب المستثمرين الراغبين بالتصدير لدول الاتحاد".
واعتبر غانم أن مشروع مطار الملكة علياء الدولي يعد من أهم امثلة النجاح بين القطاعين العام والخاص ، إذ تم تمويله من خلال مجموعة البنك الدولي".
وكشف غانم عن دراسة أجراها البنك الدولي حول تأثير انتهاء الحرب في سوريةعلى دول المنطقة وما سيتبعه من مشروعات إعادة الإعمار، سيتم نشر نتائجها خلال شهر تقريبا، مؤكدا على أهمية أن يكون للأردن دور في هذه المرحلة.