جراءة نيوز - عمان : حذرت قوى سياسية واجتماعية من توجه حكومة رئيس الورزاء فايز الطراونة إلى رفع الأسعار، وإيقاف دعم سلع مركزية، بذريعة سد عجز الموازنة العامة.
ودعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، والاتحاد العام للمزارعين، والحراك الشبابي الإسلامي، الى إيقاف توجه الحكومة برفع الأسعار، والاستعاضة عنه لوقف عجز الموازنة، بحزمة إجراءات، لا تمس قوت المواطن، ولا تضيق عليه، وتنتهج الإصلاح سبيلا ومحاربة الفساد والفاسدين.
وشجب الائتلاف، توجه الحكومة نحو رفع أسعار المشتقات النفطية وإيقاف الدعم عن سلع ارتكازية، داعيا إلى تطبيق حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، عدا عن سياسة التقشف الحكومية.
وحذر الائتلاف في بيان صدر عنه أمس، من خطورة الاعتماد على توجهات الحكومة الاقتصادية، التي اعتبر انها تهدف إلى "استعادة الثقة بالمؤسسات الدولية المانحة على حساب فقدان الثقة بجماهير شعبنا".
وفيما وصف الاتئلاف، أن زيادة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية، ضربة موجعة للمواطن، أعلن شجبه ومعارضته لأي خطوة في هذا الاتجاه، تعتزم الحكومة تنفيذها، "رضوخا لضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية".
وأكد أن تخفيض أو إلغاء دعم بعض السلع، لن يحل مشكلة عجز الموازنة او المديونية العامة، كما ان دعمها لم يكن السبب في الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالوطن.
ودعا الائتلاف إلى اعادة النظر في السياسة الاقتصادية عموما، ووضع تصور لتنمية اقتصادية، تعتمد بالدرجة الاولى، على الإمكانات الوطنية، من حيث المواد الأولية والخبرة البشرية، ومراجعة السياسة الضريبية، وتقليص الضرائب غير المباشرة، وتطبيق الضريبة التصاعدية المباشرة، وزيادة معدل الضريبة على البنوك والشركات الكبرى وزيادة ضريبة التعدين.
ورأى كذلك ضرورة إعادة النظر في الخصخصة التي شملت أصولا وطنية، بخاصة الثروات التعدينية والاتصالات، وإعادة فتح ملفات الفساد واستعادة الاموال التي نهبها الفاسدون.
كما دعا الائتلاف إلى مراجعة سياسة الإنفاق العام وتقليص الإنفاق الجاري والاستثماري لمختلف الوزارات بحدود تصل الى 15 %، وايقاف الدعم المباشر للمؤسسات المستقلة.
وشدد على ضرورة عدم المساس بالعوامل التي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين وقدرات الإنتاج الوطني، سواء من حيث أسعار المواد او الضريبة، مستهجنا استمرار اتباع سياسات ضريبية "منحازة" كلية للمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك وكبرى الشركات.
من جانبه، حذر الاتحاد العام للمزارعين، من أن أي رفع لأسعار الكهرباء والمحروقات، سيلحق ضررا فادحا بالقطاع الزراعي، وسيؤثر سلبا على جميع قطاعات الزراعة، بحسب مديره العام المهندس محمود العوران.
وقال العوران لـ"الغد"، إن جميع القطاعات المشتغلة بالزراعة سواء الثروة النباتبة او الحيوانية، ستتأثر سلبا، لأن الكهرباء عامل اساس في المزارع، سواء لغايات الري او الانارة وفي اجور النقل.
 واضاف يجب النظر للقطاع الزراعي بأنه قطاع مهم، يلعب دورا حيويا في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في المجتمعات الريفية، في ظل تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة.
وطالب بإعادة الروح للمجلس الزراعي الأعلى، وأن يعود إلى عقد اجتماعاته، لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع حاليا.
وفي السياق نفسه، رفض الحراك الشبابي الإسلامي توجه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية.
وقال الحراك في بيان له أمس إن الحكومة الحالية "ناصبت العداء للشعب، منذ اليوم الأول لتكليفها، لتنفذ بلا تردد توجيهات حكومات الظل المسيطر عليها من قوى الشد العكسي التي ترتبط معا بشبكة مصالح خاصة يحمي بعضها بعضا".
ورأى الحراك أن "عجز الموازنة العامة، تتحمل مسؤوليته الجهات الرسمية ومستويات القرار في البلاد، والحكومات المتعاقبة وليس المواطن"، داعيا إلى التعقل والتراجع عن تلك السياسات والإجراءات، وتحمل مسؤولياتها في استرداد ثروات الوطن ومؤسساته المنهوبة ومحاربة الفساد وإتمام المطالب الإصلاحية الشعبية.