دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملتزمين إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2016 في أقرب وقت ممكن، قبل انقضاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات في الثلاثين من نيسان المقبل.

كما دعت، في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، المكلفين إلى ضرورة مراعاة أن يتم تقديم الإقرار وتعبئته بالأرقام الواقعية الصحيحة والدقيقة لحمايتهم من التعرض لجرم التهرب الضريبي الذي نص عليه القانون.

وشددت الضريبة على أهمية التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني المحدد لتجنب الغرامات، التي فرضها القانون.

وأوضحت الضريبة أن أي إقرار ضريبي يتم تقديمه بشكل غير مكتمل البيانات والمعلومات وغير صحيح سيعرض سيصنف على أنه جرم تهرب ضريبي وفقا لأحكام القانون، وبالتالي يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

وأكدت أن مخالفة القانون سترتب على المكلف، في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.

وقالت إن قرار الإدانة سيرتب على المكلف أيضا غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة التي يتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.