لم تثمر الاتصالات العاجلة التي اجراها المسؤولون بقادة قطر والامارات والبحرين لثنيهم عن القرارات التي اذاعتها وزارات خارجيتها عصر السبت ودعت رعايا الدول الثلاث الى عدم السفر الى بيروت ومن هم في لبنان الى التعجيل في الاتصال بكل من سفارات تلك الدول لاعطاء عناوينهم وما يستتبع ذلك. من ابرز المتصلين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اكد ان الاوضاع الامنية مستقرة ولا داعي الى الخشية على امن الرعايا واذا كان الوضع في طرابلس يقلقهم فإن ميقاتي لم يتردد في ابلاغهم بأن القوى العسكرية مسيطرة على الامن الذي سجل نسبة مرتفعة من الاستقرار، وان الخروق التي تقع لا تعتبر ذات شأن، ويوم السبت لم يسجل انفجار اي قذيفة "اينرغا" او هاون او قنبلة يدوية.
وصودف ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وصل الى الدوحة بعد صدور تعاميم الدول الثلاث فطلب مقابلة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونقل اليه رغبة كبار المسؤولين في لبنان في مراجعة القرار، لان الحالة الامنية هادئة في لبنان.
وأفاد مصدر وزاري اطلع على ما توافر من معلومات وردت من الدوحة ان قرارها المتعلق بالسفر الى لبنان والاقامة فيه يعود الى "مجموعة تراكمات سبق لسفير لبنان لدى قطر حسن سعد ان ابلغ المسؤولين عنها وفي طليعتها انزعاج قطري بالغ من اساءات يمكن ان يتعرض لها الرعايا في لبنان بسبب الموقف من الازمة السورية، وان لديهم تقارير تفيد بذلك، اما من خلال الصاق تهم ببعضهم من اجل توقيفهم او الاساءة اليهم من جهات غير رسمية". وقال "اتى توقيف المواطن القطري عبد العزيز العطية واتهامه بأنه على علاقة بالموقوف شادي المولوي ليدفع بالسلطات القطرية الى اتخاذ القرار، فكان بمثابة "الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وبلغ الاستياء لدى المسؤولين في قطر ذروته بسبب طريقة اعتقاله في فندق فخم في سن الفيل كان ينزل فيه، ويملكه خليجي. وزاد الطين بلة انه لم يخل سبيله الا بعد التحقيق معه على رغم افادته بأنه جاء الى بيروت لتلقي علاج بعدما خضع لجراحة زرع الكبد". ولاحظ ان قرار منع الرعايا اتخذ بعد عودته الى الدوحة بنحو 48 ساعة.
واكد ان الامارات والبحرين تجاوبتا مع طلب قطري لدعوة الرعايا الى عدم التوجه الى لبنان او مغادرتهم له، وان الدوحة تسعى الى توسيع القرار ليشمل جميع دول "مجلس التعاون الخليجي". ولفت الى ان الدعوة القطرية غير صارمة اذ تضمنت استثناءات للافراد المضطرين الى البقاء في لبنان، وقد طالبتهم بالاتصال بالسفارة في بيروت للابلاغ عن اسمائهم وأمكنة اقامتهم وطرق الاتصال بهم.
واوضح ان للقرار هدفاً واحداً مشتركاً هو حماية الدول الثلاث لرعاياها، غير ان تبريره يسيء الى سمعة لبنان الامنية، ويرى المسؤولين في تلك الدول على خلاف الرئيس ميقاتي ان الوضع الامني في طرابلس يؤشر الى ان الامن في لبنان كله غير مستقر.
وشدد على ضرورة تشكيل وفد سياسي امني لزيارة الدول الثلاث للتفاهم على اجراءات توفر الحماية لرعايا تلك الدول لدى مجيئهم الى بيروت او تنقلها في مناطق اخرى قد تشكل خطراً على حياتهم. ولا يمكن النظر الى تلك القرارات على انها بمثابة عقوبة للبنان او مؤشر الى المساس بالعلاقات الديبلوماسية، بل على النقيض فالسفارتان القطرية والاماراتية باقيتان وتعملان كالمعتاد علماً ان البحرين ليست لها سفارة في بيروت. ومن المعيب النظر دائماً الى تلك القرارات من منظار سياحي والقول انها ستنسف الموسم صيف هذه السنة والذي اقترب موعده. وأشار الى ان القطريين والخلجييين في شكل عام يملكون شققاً سكنية في بيروت والجبل وسيارات خاصة بهم وبعضهم يمتلك شركات تجارية ضخمة في لبنان.