رعى وزير العمل علي الغزاوي الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ونقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص، حيث تلزمكافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك.

بهدف ترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة، لاسيما أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في العام 2006، لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق استمر العمل به حتى العام 2009، واتبعه ببرنامج آخر شكل مرحلة ثانية للبرنامج الأول، تحت عنوان "البرنامج الوطني للعمل اللائق" في العام 2012، الذي انتهى العمل به في نهاية العام 2015.

وأشار الغزاوي الى أن منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية وقَّعت وشركاؤها الثلاثة في الأردن على تمديد البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن بما يسمح بمواصلة دعم منظمة العمل الدولية للعمال وأصحاب العمل والحكومة حتى نهاية 2017.

وأكد الغزاوي أن الأردن يسعى لتوفير معايير وشروط العمل اللائق كما أقرتها منظمة العمل الدولية في سوق العمل الأردني، التي تتمحور حول توفير فرص العمل المنتج الذي يحقق دخلاً عادلاً وتحقيق الأمن والاستقرار في مكان العمل إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم؛ وتحسين فرص الترقي المهني والاجتماعي على المستوى الشخصي؛ بالإضافة إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال.

وشدد الغزاوي على أهمية مذكرة التفاهم الرامية الى إلزام كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال والعاملين فيها بأحكام وشروط عقد العمل الموحد المتفق عليه، ولا يجوز بأي من الأشكال تعيين أي عامل في قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال بموجب عقد آخر تخالف نصوصه أو أحكامه أو شروطه نصوص وأحكام العقد الموحد إلا إذا كان ذلك يرتب حقوقا وامتيازات أفضل مما ورد في هذا العقد.

وأضاف الغزاوي أن ما يميز مذكرة التفاهم، التزام كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد اقتطاع كافة الاقتطاعات القانونية، وجاءت المذكرة أيضا لتحديد رواتب العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بـ220 دينارا شهريا كحد أدنى ما لم يصدر قرار آخر يحدد الحد الأدنى للأجور، ويضاف إلى ذلك علاوة تعليم قدرها 10 دنانير شهريا، ويستحق العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال زيادة سنوية لا تقل عن 5 % من الراتب الإجمالي، وإلزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال بإشراك كافة العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي.

من جهته، أكد نقيب العاملين في التعليم الخاص ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أهمية توقيع هذة المذكرة التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية وبيئة العمل المناسبة وأنها حققت مكتسبات جديدة للعاملين والمعلمين في قطاع التعليم الخاص، وألزمت المدارس الخاصة باعتماد نظام داخلي لتنظيم عملها وعمل العاملين فيها مصادق عليه من قبل وزارة العمل يوضح فيه حقوق وواجبات الطرفين.

وأضاف المعايطة أن عقد العمل الموحد الجديد تطبق أحكامه على كافة العاملين في المدارس الخاصة بما فيها رياض الأطفال ولو لم يكونوا أعضاء في أي من النقابتين، مشيرا الى أن مذكرة التفاهم هذة ستزيد من نسبة التشغيل في قطاع التعليم الخاص وستوفر الاستقرار والحماية للعاملين فيه.

وأشار المعايطة إلى أن تطبيق مفهوم العمل اللائق هو تلخيص لتطلعات الناس في العمل، ورغبتهم في الحصول على فرص العمل والأجور العادلة والتمتع بكل الحقوق والامتيازات، والتمتع بالاستقرار الأسري والعدالة والمساواة بين الجنسين.

بدوره، أشاد رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بجهود وزارة العمل الرامية الى تنظيم سوق العمل الأردني وسعيها في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة، مؤكدا التزام النقابة بعقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع نقابة العاملين في التعليم الخاص بإشراف وزارة العمل ،وحرصه أيضا على تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم التي جاءت لحماية جميع الأطراف وترسم الملامح الجديدة للعلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها.