قال رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب حول الموازنة النائب الدكتور نصار القيسي، انه لن ترفع اية اسعار على السلع حتى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك في اجتماع للجنة امس، بحضور وزراء المالية عمر ملحس والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والصناعة والتجارة يعرب القضاة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة والطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ومدير عام الموازنة الدكتورمحمد الهزايمة.
وبين القيسي ان اللجنة طالبت الحكومة بالعمل على تحويل فروقات رسوم تصاريح العمال لصندوق الاقراض الزراعي، بهدف دعم قطاع الزراعة عبر دعم صغار المزارعين، وبما ينعكس ايجابا على واقع القطاع.
واضاف ان اللجنة طالبت بزيادة وزارة التنمية الاجتماعية لرواتب العائلات ذات الدخل المحدود.
وتابع انه اتفق على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 5 % على مدخلات الانتاج، بالإضافة لالتزام الحكومة بتوفير المواد الاساسية في المؤسستين العسكرية والمدنية.
واشار الى ان اللجنة تناولت موضوعات، تمس قوت المواطنين سيما الاسباب والدواعي وراء ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.
من جهته، اكد مقرر اللجنة النائب رائد الخزاعلة ان النواب لم ولن يكونوا في يوم من الايام مع اي اجراءات تجاه رفع الاسعار على المواطنين، مبينا ان اي قرار رفع للحكومة مرفوض من النواب جملة وتفصيلا.
وقال ملحس "انه لا يوجد اي توجه لرفع الاسعار حتى نهاية العام الحالي"، مبينا ان موضوع الرفع هو قيد الدراسة في العام المقبل، مشيرا إلى زيادة رواتب المستفيدين من المعونة الوطنية بنسبة 10 %، وإعفاء اسر فقيرة معوزة من قروض المعونة الوطنية نظرا لأوضاعها الصعبة.
وقال القضاة في رده على ملاحظات اعضاء اللجنة حول الرقابة على الاسواق "انه جرى تحرير قرابة 1600 مخالفة بحق المتلاعبين بالأسعار"، مبينا ان قيمة المخالفات التي فرضت عليهم تراوحت بين 500 الى 3 آلاف دينار.
وفيما يتعلق بالمعدات الزراعية وأعلاف المواشي والدواجن والمبيدات والاسمدة، اكد القضاة ان لا زيادة على اسعارها.
وبين سيف ان وزارة الطاقة ستراقب شركات الكهرباء بخصوص الارتفاعات التي طرأت على قيمة فواتير الكهرباء، مؤكدا في الوقت نفسه، ان الوزارة تقف مع المواطن وما يصب تجاه مصالحه.