أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة حرص الحكومة على دعم وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.

وقال القضاة خلال زيارته الى منطقة القسطل والمشتى الصناعية ولقاء الصناعيين والمستثمرين فيها وتجواله على عدد من المصانع، ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتتابع تطبيقها اولا بأول.

واضاف انه تم اعطاء افضلية سعرية في العطاءات الحكومية بنسبة 15 بالمائة للمنتجات المحلية وتكون الجهة الحكومية المعنية ملزمة بالشراء من منتج محلي في حال وجود 3 منتجين فأكثر لذات السلعة.

واشار الى ان الوزارة تتابع اي ملاحظات ترد من الصناعيين في حال عدم التزام اي جهة حكومية بهذا القرار.

كما قال الوزير، ان زيارته للمنطقة الصناعية اليوم وتجواله في بعض المصانع ولقاءه المستثمرين في المنطقة يأتي في إطار التواصل الميداني، الذي تؤكد الحكومة على اهميته مع مختلف القطاعات للوقوف على واقعها مباشرة والاستماع الى مطالب ومقترحات تلك القطاعات.

واضاف القضاة، انه وادراكا للحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وخاصة في ضوء الظروف المحيطة، والتي ادت الى انحسار الصادرات الاردنية الى اهم الاسواق بخاصة السوقين العراقي والسوري وتراجعها لأسواق اخرى فان العمل يتواصل لفتح اسواق جديدة سيما في افريقيا.

وبين الوزير، انه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين بدء التفاوض مع كينيا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين وفي وقت لاحق اتفاقية اخرى مع كينيا بهدف فتح الاسواق الافريقية امام الصادرات الاردنية، مشيرا الى ان هذه الاسواق لديها فرصا تسويقية كبيرة.

وفيما يتعلق بالحدود الاردنية العراقية قال الوزير القضاة، ان الحكومة تتابع بشكل يومي مع الجانب العراقي اعادة فتح معبر طريبيل المغلق منذ تموز من العام 2015 لأسباب امنية بالكامل.

واكد ان الظروف الامنية لدى الجانب العراقي أخرت اعادة فتح معبر طريبيل العراقي فيما مركز حدود الاردن جاهز تمام لاستئناف حركة النقل والتجارة بين البلدين.

وقال ان هناك متطلبات يعكف الجانب العراقي على توفيرها لتوفير الحماية الامنية لمركز حدود طريبيل وتامين الطريق منه الى داخل العراق لافتا الى ان هناك مصلحة مشتركة من اعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، وعليه يتوقع اعادة فتح الحدود قريبا.

وفي موضوع ذي صلة بالتعاون الاقتصادي مع العراق قال الوزير، ان الاردن سلم الجانب العراقي قوائم السلع التي يطالب باستثنائها من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات العراق.

واوضح ان لجنة اردنية عراقية مشتركة على المستوى الوزاري ستجتمع في بغداد في العشرين من الشهر الجاري لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسيتم خلاله مناقشة قوائم تلك السلع.

وبشأن مطالب المستثمرين بالسماح لهم باستقدام الايدي العاملة من الخارج قال الوزير القضاة، ان هناك تحديدا لنسب العمالة المسموح باستقدامها من الخارج وتختلف من قطاع لآخر وذلك لتوفير فرص العمل للأردنيين والعمل على حل مشكلة البطالة.

واستمع الوزير الى مطالب ومقترحات المستثمرين في منطقة القسطل والمشتى الصناعية والتي قدمها رئيس جمعية المستثمرين هناك واصحاب المصانع.

وتركزت المطالب حول تحويل المنطقة الصناعية الى منطقة تنموية وتوفير الحماية الامنية للمصانع اسوة بما تم اتخاذه من اجراءات في مناطق صناعية اخرى وكذلك ضرورة توفير الايدي العاملة ومعالجة مشكلة الصرف الصحي.

كما تطرق الصناعيون في مطالبهم الى مشكلة اغلاق الحدود مع العراق.