خبراء يفككون ألغاز لعبة الأرقام حول أرباح النفط وموارد الدولة
بدأت لعبة الأرقام تتوسع في الأردن وتثير نقاشات حادة بين النخب والنواب ودوائر صنع القرار، بعد أن صرح الباحث خالد الزبيدي بان أربعة مليار ونصف المليار دينار هي أرباح صافية من بيع المحروقات تختفي ولا تظهر في خزينة الدولة.
في المقابل، تساءل النائب صداح الحباشنة: "أين أموال الأردن المنهوبة؛ انظروا إلى الإحصائية التالية … أين هذه الأموال: البوتاس: 621 مليون دولار سنويا الفوسفات: 230 مليون دولار سنويا، أرباح مبيعات النفط والمحروقات: 2.79 مليار دولار سنويا،عائدات الجمارك: 10.6 مليار دولار سنويا، أرباح توزيع الكهرباء: 1.82 مليار دولار سنويا، ضريبة المبيعات: 3 مليارات دولار سنويا ضريبة الدخل على رواتب الموظفين: مليار دولار سنويا، الضمان الاجتماعي: 600 مليون دولار سنويا، بعد دفع كافة رواتب التقاعد، ضريبة الشركات المساهمة العامة: 988 مليون دولار سنويا، دائرة الأراضي والمساحة: 750 مليون دولار سنويا، دائرة السير: 440 مليون دولار سنويا، المساعدات الدولية والعربية: 2.5 مليار دولارا سنويا بالحد الأدنى، :دخل الجامعات الأردنية الرسمية: 845.25 مليون دولار سنويا، أرباح مبيعات الغاز: 12.6 مليار دولار سنويا، أمانة عمان والبلديات: 3.1 مليار دولار سنويا بالحد الأدنى، وزارة العمل:تصاريح عمل العمال الوافدين: 200 مليون دولار سنويا بالحد الأدنى، عوائد بيع المياه: 725 مليون دولار سنويا بعد دفع كافة التكاليف.
ميناء العقبة: 3600 مليون دولار سنويا، بدل خدمات السفن فقط، عوائد السياحة وضرائبها 1.2 مليار سنويا، قرض سنوي من البنوك، 2 مليار دولار حسب ميزانية الحكومة الرسمية، المجموع:46.76 مليار دولار سنويا.
وتصل كلفة مصاريف الحكومة بالكامل بما فيها الجيش: 8.55 مليارات دولا سنويا، ويكون الفرق بالتالي: 38.16 مليار دولار سنوياً.
الخبير الاقتصادي محمد البشير قال إن الناتج المحلي الإجمالي للأردن 277 مليارا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات غير صحيحة، ولفت الى أن الـ 27 مليارا، تأتي من خلال الفروع المختلفة سواء الصناعية والتجارية والخدمات، وتمنى البشير أن يرتفع الناتج المحلي للأردن حتى نتجاوز الأزمات المالية، وهذا ما يعبر عنه بـ"نسبة النمو".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن من المفروض أن تكون هناك نزاهة وشفافية من خلال الإعلان عن كل ما يتعلق بالمالية العامة وإيرادات الدولة ونفقاتها، هذا من حيث المبدأ.
وأضاف: لا بد عن ايجاد قانون وتأسيس اللجنة الملكية للنزاهة وجملة من التوصيات المتعلقة بالقوانين في إدارة الدولة، والمفروض أن تتماهى معها الحكومات بحيث يكون هناك إعلان دائم ومستمر عن الإيرادات والنفقات، حتى نصل إلى الحقيقة التي تساعدنا في مواجهة ما تقول الحكومات انه أزمات مالية واقتصادية ترتب عليها اتخاذ قرارات تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم.
ميناء العقبة: 3600 مليون دولار سنويا، بدل خدمات السفن فقط، عوائد السياحة وضرائبها 1.2 مليار سنويا، قرض سنوي من البنوك، 2 مليار دولار حسب ميزانية الحكومة الرسمية، المجموع:46.76 مليار دولار سنويا.
وتصل كلفة مصاريف الحكومة بالكامل بما فيها الجيش: 8.55 مليارات دولا سنويا، ويكون الفرق بالتالي: 38.16 مليار دولار سنوياً.
الخبير الاقتصادي محمد البشير قال إن الناتج المحلي الإجمالي للأردن 277 مليارا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات غير صحيحة، ولفت الى أن الـ 27 مليارا، تأتي من خلال الفروع المختلفة سواء الصناعية والتجارية والخدمات، وتمنى البشير أن يرتفع الناتج المحلي للأردن حتى نتجاوز الأزمات المالية، وهذا ما يعبر عنه بـ"نسبة النمو".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن من المفروض أن تكون هناك نزاهة وشفافية من خلال الإعلان عن كل ما يتعلق بالمالية العامة وإيرادات الدولة ونفقاتها، هذا من حيث المبدأ.
وأضاف: لا بد عن ايجاد قانون وتأسيس اللجنة الملكية للنزاهة وجملة من التوصيات المتعلقة بالقوانين في إدارة الدولة، والمفروض أن تتماهى معها الحكومات بحيث يكون هناك إعلان دائم ومستمر عن الإيرادات والنفقات، حتى نصل إلى الحقيقة التي تساعدنا في مواجهة ما تقول الحكومات انه أزمات مالية واقتصادية ترتب عليها اتخاذ قرارات تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم.
.jpg)
وبين عايش انه لا يملك أو غيره أن يقوم بتحديد مدى دقة هذه الأرقام، منوهاً إلى أن هذه الأرقام إذا كانت تعني الإيرادات في سنة واحدة فهذا يعني أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في الأردن هو أكبر بكثير مما يتم الحديث عنه، ومعنى ذلك أن حجم إيرادات الدولة أعلى بكثير مما يقال أنه عجز تعاني منه الموازنة، ويعني ذلك أن أداء الاقتصاد الأردني أفضل بكثير مما يتم تقديمه للناس.
وتساءل عايش: ما الهدف من وضع الناس تحت الضغط المستمر لتخفيض مستوى معيشتهم؟.
وتابع: هذا سؤال كبير نريد الإجابة عليه.
وقال عايش: من جهة أخرى فإن بدء الحديث بمثل هذه البيانات سواء فيما يتعلق بإيرادات المشتقات النفطية، أو الإيرادات الحكومية المختلفة بشركاتها ومؤسساتها، يضع الحكومة أمام مسؤوليات أكبر، في أن تعلن للناس حقيقة ما يتم من أداء اقتصادي سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات.
ولفت الى أن المشكلة في الأردن هي مشكلة نفقات تتضخم وفي المقابل ما تقوله الحكومة من ان الإيرادات لا تكفي لمواجهة هذه النفقات، مما يزيد المديونية ويزيد الحاجة الى المزيد من طلب المنح والمساعدات من الجهات المانحة، وبالتالي الارتهان للقرارات السيادية لتلك الدول.
وأكد أن ذلك يستدعي وجود برلمان يناقش بصورة تفصيلية كل ما يتم إنفاقه، ويتابع عن طريق اللجان دراسة كافة البيانات التي أوردها النائب المحترم في ما يتعلق بإيرادات كل جهة من الجهات التي ذكرها، وبناءً عليه نخرج بنتيجة نهائية، مؤكدا على قاعدة الشفافية والصراحة والمعلومات الموثقة التي يجب ان تصدر عن الحكومة بغض النظر عن الجهات التي تعمل على عدم الكشف عن بياناتها.
الكاتب محمد الصبيحي في مقال له اوضح أن الحكومة تشتري برميل النفط بسعر 311 دينارا تقريبا وتبيعه للمستهلكين بسعر لايقل عن 90 دينارا على اعتبار متوسط سعر الليتر نصف دينار تقريبا.
وقال: فان كانت كلفة النقل والتكرير والتوزيع تساوي خمسين بالمئة من سعر الشراء فان كلفة الانتاج الكاملة هي 46 دينارا للبرميل تقريبا، فسيكون فرق الثمن بين الكلفة والبيع مليار وسبعمئة مليون دينار.
واضاف: نعم مليار وسبعمئة مليون دينار ربح الحكومة من فاتورة النفط، ومع ذلك يمنون علينا بما يدعون أنه دعم أسطوانة الغاز.
وتابع قائلا: (مليار وسبعمئة مليون دينار) يعد مبلغاً هائلا وهو ربح الحكومة الذي تخفيه عن الشعب، بدوري أسأل لماذا لا تتعامل الحكومة معنا بشفافية فتكشف فواتير الشراء وكلفة الانتاج وايرادات البيع والاهم أن تكشف لنا أين يختفي مبلغ المليار وسبعمئة مليون.
من جهته أوضح أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية حقيقة الإيرادات للحكومة الأردنية ووفقا لأحكام الدستور الأردني عبر بيان على صفحته بموقع فيسبوك قائلا إن الإيرادات والنفقات الحكومية الفعلية للسنة السابقة تعد سنويا ضمن الحساب الختامي المالي للدولة الذي تعده وزارة المالية سواء للموازنة العامة أو الحساب الختامي للوحدات الحكومية، ومن ثم يتم إرسال الحسابين المذكورين سنويا إلى ديوان المحاسبة لتدقيقهما وتقديمهما إلى مجلس الأمة، ثم يقوم ديوان المحاسبة سنويا بعد تدقيق هذه الحسابات بإرسالها إلى مجلسي الأعيان والنواب، وبعدها تقوم اللجنة المالية في كل من مجلسي الأعيان والنواب سنويا بمناقشة هذه الحسابات ومتابعتها مع الجهات المعنية المختلفة، لافتا الى أن هذه الحسابات تتضمن كافة الإيرادات والنفقات والبيانات المالية الفعلية التفصيلية ليس للموازنة العامة فقط وإنما للوحدات والهيئات الحكومية الأخرى.
ونوه كناكرية الى أن وزارة المالية تقوم بنشر البيانات المالية الشهرية والسنوية على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ويمكن لأي مهتم الرجوع إلى الموقع للاطلاع على كافة التفاصيل.
وبين أنه لابد من الإيضاح أيضا أن الموازنة العامة للوزارات والدوائر الحكومية وموازنة الوحدات الحكومية (التي تتضمن الإيرادات والنفقات والبيانات المالية المقدرة للسنة اللاحقة) يتم تقديمها لمجلس الأمة ويتم مناقشتها بشكل مفصل من قبل اللجان المالية في المجلسين ومناقشتها تحت القبة من قبل السادة النواب والأعيان...بشكل فردي أو على شكل كتل برلمانية.
يذكر ان مجلس النواب أقر مشروعّ الموازنة العامة لعام 2017 بنفقات تعادل 12.66 مليار دولار وعجز يناهز 700 مليون دينار.
وتزيد نفقات الموازنة الجديدة بمقدار تسعمئة مليون دولار عن موازنة العام 20166، وتم اتخاذ اجراءات لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي.
وتساءل عايش: ما الهدف من وضع الناس تحت الضغط المستمر لتخفيض مستوى معيشتهم؟.
وتابع: هذا سؤال كبير نريد الإجابة عليه.
وقال عايش: من جهة أخرى فإن بدء الحديث بمثل هذه البيانات سواء فيما يتعلق بإيرادات المشتقات النفطية، أو الإيرادات الحكومية المختلفة بشركاتها ومؤسساتها، يضع الحكومة أمام مسؤوليات أكبر، في أن تعلن للناس حقيقة ما يتم من أداء اقتصادي سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات.
ولفت الى أن المشكلة في الأردن هي مشكلة نفقات تتضخم وفي المقابل ما تقوله الحكومة من ان الإيرادات لا تكفي لمواجهة هذه النفقات، مما يزيد المديونية ويزيد الحاجة الى المزيد من طلب المنح والمساعدات من الجهات المانحة، وبالتالي الارتهان للقرارات السيادية لتلك الدول.
وأكد أن ذلك يستدعي وجود برلمان يناقش بصورة تفصيلية كل ما يتم إنفاقه، ويتابع عن طريق اللجان دراسة كافة البيانات التي أوردها النائب المحترم في ما يتعلق بإيرادات كل جهة من الجهات التي ذكرها، وبناءً عليه نخرج بنتيجة نهائية، مؤكدا على قاعدة الشفافية والصراحة والمعلومات الموثقة التي يجب ان تصدر عن الحكومة بغض النظر عن الجهات التي تعمل على عدم الكشف عن بياناتها.
الكاتب محمد الصبيحي في مقال له اوضح أن الحكومة تشتري برميل النفط بسعر 311 دينارا تقريبا وتبيعه للمستهلكين بسعر لايقل عن 90 دينارا على اعتبار متوسط سعر الليتر نصف دينار تقريبا.
وقال: فان كانت كلفة النقل والتكرير والتوزيع تساوي خمسين بالمئة من سعر الشراء فان كلفة الانتاج الكاملة هي 46 دينارا للبرميل تقريبا، فسيكون فرق الثمن بين الكلفة والبيع مليار وسبعمئة مليون دينار.
واضاف: نعم مليار وسبعمئة مليون دينار ربح الحكومة من فاتورة النفط، ومع ذلك يمنون علينا بما يدعون أنه دعم أسطوانة الغاز.
وتابع قائلا: (مليار وسبعمئة مليون دينار) يعد مبلغاً هائلا وهو ربح الحكومة الذي تخفيه عن الشعب، بدوري أسأل لماذا لا تتعامل الحكومة معنا بشفافية فتكشف فواتير الشراء وكلفة الانتاج وايرادات البيع والاهم أن تكشف لنا أين يختفي مبلغ المليار وسبعمئة مليون.
من جهته أوضح أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية حقيقة الإيرادات للحكومة الأردنية ووفقا لأحكام الدستور الأردني عبر بيان على صفحته بموقع فيسبوك قائلا إن الإيرادات والنفقات الحكومية الفعلية للسنة السابقة تعد سنويا ضمن الحساب الختامي المالي للدولة الذي تعده وزارة المالية سواء للموازنة العامة أو الحساب الختامي للوحدات الحكومية، ومن ثم يتم إرسال الحسابين المذكورين سنويا إلى ديوان المحاسبة لتدقيقهما وتقديمهما إلى مجلس الأمة، ثم يقوم ديوان المحاسبة سنويا بعد تدقيق هذه الحسابات بإرسالها إلى مجلسي الأعيان والنواب، وبعدها تقوم اللجنة المالية في كل من مجلسي الأعيان والنواب سنويا بمناقشة هذه الحسابات ومتابعتها مع الجهات المعنية المختلفة، لافتا الى أن هذه الحسابات تتضمن كافة الإيرادات والنفقات والبيانات المالية الفعلية التفصيلية ليس للموازنة العامة فقط وإنما للوحدات والهيئات الحكومية الأخرى.
ونوه كناكرية الى أن وزارة المالية تقوم بنشر البيانات المالية الشهرية والسنوية على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ويمكن لأي مهتم الرجوع إلى الموقع للاطلاع على كافة التفاصيل.
وبين أنه لابد من الإيضاح أيضا أن الموازنة العامة للوزارات والدوائر الحكومية وموازنة الوحدات الحكومية (التي تتضمن الإيرادات والنفقات والبيانات المالية المقدرة للسنة اللاحقة) يتم تقديمها لمجلس الأمة ويتم مناقشتها بشكل مفصل من قبل اللجان المالية في المجلسين ومناقشتها تحت القبة من قبل السادة النواب والأعيان...بشكل فردي أو على شكل كتل برلمانية.
يذكر ان مجلس النواب أقر مشروعّ الموازنة العامة لعام 2017 بنفقات تعادل 12.66 مليار دولار وعجز يناهز 700 مليون دينار.
وتزيد نفقات الموازنة الجديدة بمقدار تسعمئة مليون دولار عن موازنة العام 20166، وتم اتخاذ اجراءات لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي.