تصاعدت وتيرة تداعيات امتناع بعض اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال بمعان في عدد من الكليات عن تدريس الفصل الصيفي الجامعي ، رداً على الشروط غير المبررة التي اقرتها الرئاسة ، قوبلت بتململ طلابي يطالب إيجاد حلول توافقية من شأنها عودة الفصل الدراسي الصيفي وفق المتبع.

ويبدي عدد من اعضاء الهيئة التدريسية تحفظهم حيال قرار رئاسة الجامعة التي اشترطت عدم تجاوز العبىء الدراسي لكل عضو هيئة تدريس عن 6 ساعات ، ما يعتبر غير مجديا من الناحية المادية كما اشترطت ادارة الجامعة عددا معينا من الطلبة في الشعب التدريسية يتراوح بين العشرين والثلاثين طالبا لتجنب اغلاقها ، لافتين ان غالبية الجامعات الحكومية الرسمية تمنح أعضائها راتب شهرين لقاء تدريسهم في الفصل الدراسي الصيفي او تدريس فصلين دراسيين خلال فترة الصيف، كان اخرها قرار جامعة مؤته تطبيق نظام الفصليين الدراسيين في الفترة الصيفية.

ويبدي مطلعون تخوفهم من تحرك طلابي وبخاصة الخريجين منهم و الراغبين التعجل في إنهاء دراستهم الجامعية ، داعين رئاسة الجامعة إعادة النظر في موضوع مكافآت أعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الصيفي اسوة بباقي الجامعات الرسمية الحكومية الأخرى .

وفي سياق آخر انتقد أعضاء الهيئة التدريسية مقترح لتعديل أسس الترقية والمرتقب إقراره من قبل رئاسة الجامعة ومجلس العمداء، واصفين هذه التعديلات بمثابة اسس ومعايير تعجيزية لعدم تناسبها مع إلامكانيات التي توفرها الجامعة للبحث العلمي من المرافق والتجهيزات. لافتين الى ان هذه الأسس في حال اقرارها ستكون الاصعب من بين الجامعات الاردنية العريقة الأمر الذي يعتبر عامل طرد للكفاءات الموجودة ناهيك عن اجتذاب اعضاء هيئة تدريس في بعض التخصصات التي تعاني في شح في الهيئة التدربسة في بعض تخصصات الهندسة وتخصصات المهن الطبية.

موضحين ان غالبية اعضاء مجلس العمداء الحالي قد حصلوا على رتبة استاذ ، معتبرين مسودة التعديلات جاء عقب نفاذ ترقيتهم في اوقات سابقة ، مطالبين تطبيق مبدءا المساواة والشفافية بين أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية وفقاً لأنظمة ثابتة ، تحسباً لخضوعها لمزاج شخصي بحت. 

وكانت رئاسة الجامعة تدارست مؤخراً مع أعضاء مجلس العمداء في جلسته سابقة مقترح تعديلات ستطال نظام التعيين والترقية لأعضاء الهيئة التدريسية ، من المتوقع حسم توجهاتها على هامش الجلسات المرتقبة.

من جانبه برر رئيس جامعة الحسين د علي القيسي قرار احتساب الست ساعات لعدة اسباب ابرزها ، ان الفصل الصفي غير الزامي للجامعة والطلبة ، و بوصفه اختياري بالتوافق ، إضافة إلى احقية دراسة اعداد الطلبة لكافة التخصصات والتي تخضع لفتح شعبة من عدمها ، بغية تخفيض فاتورة النفقات وفقاً للرؤية الحكومية.

واشار الدكتور القيسي ان رئاسة الجامعة تراعي فتح الشعب الصيفية متخطية اشتراطات اعداد الطلبة التي تخضع بالعادة في الجامعات الرسمية لـ 30 طالب ، لافتاً انه جرى منح بعض الكليات والتخصصات استثناء بين 25 – 20 طالب وطالبة ، إلى جانب إمكانية تدارس متطلبات اعداد على طاولة النقاش والقرار باستثناءات خاصة وصولاً لتلبيتها.

مؤكداً ان قرار تعديلات الترقية لا زال قيد الدراسة بين رئاسة الجامعة ومجلس العمداء المكون من 13 عضواً ، لافتاً ان خمسة منهم لا زالوا غير حاصلين على ترقيات الأستذة ما يفرض خضوعهم للنظام الجديد في حال إقراره الذي سيأخذ بعين الاعتبار تداعياته ،مبرراً مقترح القرار ضمن مساعي رئاسة الجامعة الرقي بالبحث العلمي في الجامعة.