ركود عميق يضرب سوق الملابس
أكد نقيب تجار الألبسة والاحذية سلطان علان أن أسعار الالبسة والأحذية تشهد تراجعا مستمرا منذ عام 2016 وحتى الآن.
وبين علان في تصريح صحفي أن تراجع الاسعار جاء نظرا للركود العميق في الاسواق، مشيرا إلى أن اسعار الجملة لقطاع الالبسة طوال عام 2016 ومع بداية عام 2017 شهدت تراجعا بشكل مستمر بالرغم من زيادة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وأضاف انه وبحسب التقارير الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والتي تخص الرقم القياسي لتجارة الجملة لكل من الالبسة والأحذية أظهرت هبوط الاسعار بنسبة متوسطة بلغت 16% في عام 2016 بالرغم من خضوع الالبسة لزيادة رسوم ضريبة المبيعات بنسبة 8% من منتصف ذات العام، اضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على الأحذية من 5-30% وزيادة ضريبة مبيعاتها من 8-16% من منتصف عام 2016.
واكد علان أن 'التنزيلات' التي وصلت الى أرقام قياسية وغير مسبوقة في الاسواق دلالة على حجم الركود الذي وصلت له، مبينا أن نسبتها وصلت الى 50% في بداية المواسم و انتهت الى 90% مع أواخر المواسم ولفترات تسويقية طويلة، مضيفا أن محصلة هذه التنزيلات هي خسائر جمة تلحق بالتاجر مما سيؤدي في حال استمراره الى فقدانه لرأسماله من ثم إلى إفلاسه.
واستهجن قيام الحكومة بفرض ضريبة المراكز الجمركية في ظل تراجع أداء القطاع في مجمله حيث تتراجع اسعار المستهلك للألبسة لشهر كانون ثاني لعام 2017 بالمقارنة مع ذات الشهر لعام 2016 بنسبة 3.7% وبالتزامن مع ارتفاع الكلف التشغيلية من كهرباء، و نقل الى أن تضاؤل القوة الشرائية للمستهلك منع التاجر من امكانية نقل تكاليفه ليحملها للمستهلك، لهذا فهو يقتطعها من ربحه المتوقع.
أكد نقيب تجار الألبسة والاحذية سلطان علان أن أسعار الالبسة والأحذية تشهد تراجعا مستمرا منذ عام 2016 وحتى الآن.
وبين علان في تصريح صحفي أن تراجع الاسعار جاء نظرا للركود العميق في الاسواق، مشيرا إلى أن اسعار الجملة لقطاع الالبسة طوال عام 2016 ومع بداية عام 2017 شهدت تراجعا بشكل مستمر بالرغم من زيادة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وأضاف انه وبحسب التقارير الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والتي تخص الرقم القياسي لتجارة الجملة لكل من الالبسة والأحذية أظهرت هبوط الاسعار بنسبة متوسطة بلغت 16% في عام 2016 بالرغم من خضوع الالبسة لزيادة رسوم ضريبة المبيعات بنسبة 8% من منتصف ذات العام، اضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على الأحذية من 5-30% وزيادة ضريبة مبيعاتها من 8-16% من منتصف عام 2016.
واكد علان أن 'التنزيلات' التي وصلت الى أرقام قياسية وغير مسبوقة في الاسواق دلالة على حجم الركود الذي وصلت له، مبينا أن نسبتها وصلت الى 50% في بداية المواسم و انتهت الى 90% مع أواخر المواسم ولفترات تسويقية طويلة، مضيفا أن محصلة هذه التنزيلات هي خسائر جمة تلحق بالتاجر مما سيؤدي في حال استمراره الى فقدانه لرأسماله من ثم إلى إفلاسه.
واستهجن قيام الحكومة بفرض ضريبة المراكز الجمركية في ظل تراجع أداء القطاع في مجمله حيث تتراجع اسعار المستهلك للألبسة لشهر كانون ثاني لعام 2017 بالمقارنة مع ذات الشهر لعام 2016 بنسبة 3.7% وبالتزامن مع ارتفاع الكلف التشغيلية من كهرباء، و نقل الى أن تضاؤل القوة الشرائية للمستهلك منع التاجر من امكانية نقل تكاليفه ليحملها للمستهلك، لهذا فهو يقتطعها من ربحه المتوقع.