ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، بمقدار 275 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 52.3 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الخامس من الشهر الحالي 800 مليون دينار، مقارنة مع 525 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الحالي كان في الثاني من آذار (مارس) الحالي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 3.55 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات؛ حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب أربعة مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 % وبسعر فائدة بلغ 5.75 % وسعر عائد 5.8 % وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب وزارة المالية.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) انخفض في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016 ليصـل إلى حوالي 14.35 مليار دينار أو ما نسبته 52.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016، مقابل ما مقداره 13.45 مليار دينار أو ما نسبته 48.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 897 مليون دينار.
وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي 7 % إلى 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار في العام 2015.
وأما إجمالي الدين العام لنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فقد بلغ نحو 26.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.6 % من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27.45 مليار دينار) لنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016 مقابل 93.4 % في نهاية العام 2015.