قال مصدر رسمي مسؤول في وزارة  المياه والري/ سلطة المياه قررت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ64 شخصا تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية رقم (54322)، نتيجة مطالبات مالية ترتب عليهم كمستحقات لسلطة المياه تصل إلى حوالي نصف مليون دينار أردني بدل أثمان واستخدام مياه الآبار المخالفة.

وأكد المصدر أن الوزارة خاطبت عدة جهات رسمية وبنوك للحجز على أموال هؤلاء الأشخاص المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء الغرامات وبدل المخالفات المستحقة عليهم بدل سحب المياه بطريقة مخالفة لأحكام القانون.
 
ويأتي نشر الأسماء بحسب ما ذكر المصدر، لدعوة هؤلاء المخالفين وفق أحكام قانون سلطة المياه الجديد رقم 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته والمادة رقم 6 من قانون لتحصيل الأموال الأميرية لسنة 1952 وتعديلاته، حيث سيصار إلى المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال عدم تسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة.
والأسماء التي تضمنت قائمة من 64 شخصا اعتباريا تركزت في مديرية المشتركين/ محاسبة الآبار الخاصة التابعة لسلطة المياه كانت قد استحقت عليهم مبالغ نتيجة قيامهم استخدام مياه الآبار الخاصة بطريقة مخالفة وبيعها أو استخدامها لأغراض أخرى. 
وقال المصدر إن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الحكومية النشطة في حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه وضبط المخالفات واستيفاء الغرامات المترتبة على المخالفين بدل الحفر المخالف أو سحب المياه من الآبار بطريقة تخالف أحكام القانون.
وأضاف أن الحكومة قامت بمخاطبة كلا من دائرة الأراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ودوائر ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية أخرى لوضع إشارة الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المعنيين وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته.
وأشار المصدر إلى أن أيا من الأشخاص لم يقم إلى المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة عليهم مما دفع الحكومة إلى المضي قدما بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإلزام القرار جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحجز وبيع هذه الأموال بعد استكمال إجراءات الحجز وخلال مدة لاتتجاوز الـ10 أيام من القرار.