واكدت دراسات بما لا يدع مجالا للشك ان تزايد حلقات البيع وما يحدث في داخل السوق المركزي للخضار والفواكه، يؤكد أن كلا من المزارع والمستهلك النهائي هما الضحية لممارسات حيتان السوق، الذين يجنون ارباحا طائلة على حساب جيب المنتج والمستهلك معا.
 وفي ظل هذه المعطيات والارتفاع غير المبرر للأسعار لا بد من إعادة تفعيل وإحياء فكرة الاسواق الشعبية من شأنها أن تسهم في تراجع أسعار الخضار والفواكه، واختصار حلقات البيع بما يضمن تحقيق العدالة لكافة أطراف العملية وتحديدا المستهلك والمزارع.
وانه لا بد من الايعاز للمؤسستين العكسرية والمدنية بالسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين من خلال تخصيص مواقع منظمة ضمن أسواقهما وفي كافة محافظات المملكة للتخفيف ما أمكن على المستهلكين وتحقيق ارباح معقولة .
 ومن المعروف أنه في ظل غياب مرجعية للاسعار والحد من رفعها سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، وأن الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والأعراف الدولية.