وضعت السلطات المصرية شركات السياحة في مصر، بمأزق كبير مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب، في أعقاب رفع رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى 60 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً للفرد.

ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار المقبل، ويعد مخالفاً للتعاقدات التي أبرمتها تلك الشركات سلفاً مع الوكلاء الأجانب قبل بداية الموسم السياحي الشتوي. 

وتساءلت صحيفة "التليجراف" البريطانية قبل أيام: "إن قطاع السياحة المصري "منهار"، لماذا يضاعفون ثمن التأشيرات السياحية؟".

وقررت وزارة الخارجية المصرية، رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد للمرة الواحدة من 25 دولاراً إلى 60 دولار، و70 دولاراً للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءاً من 1 مارس/آذار الجاري. 

وعادة، تبرم شركات السياحة المصرية تعاقداتها مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب رحلات الشتاء في الصيف، ورحلات الصيف في الشتاء.