جراءة نيوز - عمان : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، اقتطاع 20 % من رواتب الرئيس والوزراء لصالح خزينة الدولة، اعتبارا من الشهر الحالي.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية، التي أقرها مجلس الوزراء مساء أمس، وعملا بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة، بحسب تصريح صدر عن الحكومة.
كما أقر المجلس حزمة من الإجراءات والقرارات المالية، التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة، وتوفر ما قيمته نحو 300 مليون دينار.
وحسب التصريح الرسمي، فإن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي في ضوء تعهد الحكومة بأن تبدأ بنفسها، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى ضوء المراجعة الأولية للعجز المتوقع للعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة، وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية، الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.
وشملت هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات.
ومن ضمن هذه الإجراءات، تقرر إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض نفقاتها التشغيلية، بمعدل 15 %، والرأسمالية بنسبة 10 %، على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الحالي، إضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 %، وتخفيض موازنة وزارة المالية، التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.
كما ستعمل الحكومة على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من أجل إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف: إلغاء إعفاء السلع والخدمات، التي انتهت الغاية من إعفائها، و"معالجة التشوهات في عملية الإعفاء"، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات، التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين، حيث من المتوقع أن تكون حصيلة هذه الإجراءات 31 مليون دينار.
كما تقرر الاستمرار في وقف التعيينات، واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة، "ضمن ضوابط شفافة ومحددة".
وتقرر أيضا ضبط إعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، ووضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين. إضافة الى وقف شراء السيارات وقفا تاما، وكذلك الأثاث.
كما وافق مجلس الوزراء "من حيث المبدأ"، على توجه إعادة النظر في ضريبة الإيواء على الفنادق، بحيث تعود لتصبح 16 %، بدلا من 8 %، وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لأثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة، تضم وزارات المالية والنقل والأشغال العامة والمياه، لتقدم تصورا خلال 10 أيام حول موضوع السيارات الحكومية، تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الإدارية العليا والوزراء، والنظر في إمكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة، والتي تقدر بـ 5 آلاف سيارة، إضافة الى السيارات التي يزيد حجم محركها على 2000 سي سي.
وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية، بمعدل 10 %.
كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية في المدى القريب، وفق ما تقتضيه طبيعة الحال، من خلال إرسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، باعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة، لاسيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة.