أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن "الدينار الأردني قوي ومستقر وفي وضع مطمئن"، وأن مجرد الحديث عن وضع الدينار "ليس واردا على الإطلاق".
وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية "في ازدياد مستمر ووصلت حاليا الى أكثر من 12 مليار دولار".
جاء حديث الملقي خلال محاضرة ألقاها مساء أول من أمس في نادي الملك الحسين، بحضور رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي رئيس النادي، وأعضاء الهيئة الإدارية، واستعرض خلالها محاور السياسة الخارجية والداخلية والاصلاح الاقتصادي والإدارة العامة.
وقال إن الدينار الأردني مربوط بالدولار منذ العام 1995 بسعر صرف ثابت، مؤكدا أن لا تغيير على هذه السياسة.
وكان الملقي حذر في أكثر من مناسبة من "الاستماع لمثل هذه الإشاعات بشأن وضع الدينار"، مؤكدا أن هناك "بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين يستفيدون من تغيير العملة ونسب المرابحة".
وشدد أن ما تم نشره مؤخرا بشأن استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والعائدات المتأتية للخزينة "عار تماما عن الصحة".
واستعرض خلال المحاضرة محور السياسة الخارجية الذي تبرز فيه القضية الفلسطينية كقضية الأردن المركزية، مؤكدا أن الحل هو "حل الدولتين"، وأن الاردن مستمر بحث المجتمع الدولي لحمل إسرائيل على استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بسقف زمني محدد، وصولا إلى تحقيق عملية السلام أهدافها.
وأكد الملقي بهذا الصدد، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد أن الأردن سيستمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقف الإجراءات الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس، لافتا إلى أن الأردن حذر من نقل السفارة الأميركية للقدس وأثره على إحلال السلام.
وأشار إلى أن الأردن يحذر دائما بأن "الإحباط السياسي والاقتصادي الذي يواجهه الفلسطينيون، سينمي الإرهاب والتطرف في العالم"، مضيفا "نحن شركاء مع دول العالم ضمن استراتيجية أمنية وفكرية وإيديولجية ضد الإرهاب، ليس فقط لأن الإرهاب يضرب أركان المجتمع الواحد، وإنما لأن العرب والمسلمين هم الذين يعانون أكثر من تبعاته".
وبشأن الأزمة السورية، أكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعي دوما لإيجاد حل سياسي تتوافق عليه كافة الأطياف السياسية في سورية.
كما أكد أن الأردن معني بحماية حدوده الشمالية، وأن "من مصلحة الأردن أن تكون مناطق جنوب سورية آمنة وخالية من تواجد المجموعات الإرهابية".
وحول العلاقة مع العراق، أكد أن الأردن "يقف مع العراق الشقيق بكل قوة لتحقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وجهود الحكومة والشعب العراقي في مكافحة الإرهاب وتحرير الموصل"، لافتا إلى أهمية "وضع برنامج بعد تحرير الموصل لإعادة البناء والإعمار وإدماج أبنائها في العملية السياسية.
ولفت إلى أن الأردن يدعم الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار ودعم الشرعية في كل من اليمن وليبيا.
وحول زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، أكد الملقي أنها كانت "ناجحة جدا سيما وانها جاءت تزامنا مع الإدارة الجديدة التي استمعت الى رؤية جلالته حول تطورات الأحداث في المنطقة".
وبشأن القمة العربية التي يستضيفها الأردن نهاية الشهر المقبل، قال إن القمة "ليست ليوم واحد فقط وإنما سنة كاملة من العمل الدؤوب والجهد الدبلوماسي الذي سيقوده جلالة الملك عبدالله الثاني".
كما استعرض عملية الإصلاح السياسي الداخلي، لافتا إلى أنه قد "جرت إصلاحات عميقة على الدستور، وجرت الانتخابات النيابية بشفافية ونزاهة شهد لها العالم، وأنتجت مجلس نواب يحظى بثقة الناس ويمثلهم".
واشار إلى أن اللامركزية لها علاقة أكبر بالتنمية وتحديد أولويات المواطنين في مناطقهم، ليتفرغ مجلس النواب لدوره التشريعي، لافتا إلى أن انتخابات البلديات واللامركزية ستجري في يوم واحد في الخامس عشر من آب (أغسطس) المقبل.
وحول الوضع الاقتصادي، أكد الملقي أنه "صعب ولكنه ليس صعبا جدا أو خطيرا، حيث وصلت المديونية الى ما يناهز 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتا إلى أن "الإعفاءات التي تم منحها لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية بشكل غير مدروس، أفرغت قانون ضريبة المبيعات من مضمونه، وساهمت في زيادة الدين العام، في حين كان الهدف من القانون أن يتحمل المستهلك على قدر استهلاكه وبشكل عادل بين المواطنين".
وأكد أن الموضوع "ليس جباية وإنما قضية إصلاحية لموضوع الضرائب الذي يعاني من تشوهات كبيرة لا تصب بصالح المواطن.
وأشار إلى أن "الإجراءات الأخيرة ستسهم في تخفيض عجز الموازنة، وبدأت الحكومة بالتفكير بآليات تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أن "الزيادة في النفقات العامة في الموازنة اذا ما تم استبعاد مبلغ 360 مليون دينار كديون سابقة، ومنها استحقاقات لمعالجات طبية، فإن هذه الزيادة تبلغ فقط 6ر1 بالمائة، وهذا أمر يحدث لأول مرة، وإذا ما تم استثناء زيادات الرواتب السنوية، فتبقى الزيادة في الإنفاق نحو 1 بالمائة، علما أن 66 بالمائة من الموازنة هي رواتب وأجور عاملين ومتقاعدين، ونحو 10 بالمائة دعم طحين وجامعات وغيرها".
وأشار إلى أنه "تمت زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة الى 7ر12 بالمائة، مقارنة مع 3ر6 العام الماضي، الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي"، مؤكدا أنه "تم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الأبنية الحكومية، والبنوك الأردنية بصدد إنشاء شركة للمشاركة في المشاريع الحكومية".
كما أكد أن الحكومة عملت على إجراءات حقيقية وهيكلية على سوق العمل، الأمر الذي من شأنه الحد من البطالة بين الشباب الأردني، لافتا الى أن الحكومة خصصت مبلغ 80 مليون دينار لمشاريع التشغيل الذاتي في إنشاء مشاريع ذاتية، مثلما تولي أهمية كبيرة لموضوع التدريب المهني، ورفعت شعار التشغيل بدل التوظيف.
وأضاف: "لدينا كم كبير من العمالة الوافدة وبنفس الوقت معدلات بطالة مرتفعة، وهذا خلل هيكلي عميق".
وبشأن الإدارة العامة، أكد أنها "تحتاج إلى إصلاح حقيقي، وأن الحكومة تقوم بإجراءات لترشيد الجهاز الحكومي الذي أصبح متضخما، ويؤثر على الإنتاجية وتعطيل مصالح الناس".
وأشار إلى أن الحكومة "تسعى إلى حوسبة جميع المعلومات والعمليات، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية ويحد من الفساد، وأن يكون هناك اطلاع مركزي على هذه المعلومات والعمليات"، لافتا إلى ما جرى قبل فترة من "إحراق لدائرتي عمل الرصيفة والمفرق، لإخفاء معلومات عن فساد في موضوع تصاريح العمل".
وأكد أن "الحكومة لديها نسخ من ملفات الدائرتين، وتم تحويل المتورطين إلى الادعاء العام"