تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى موثقة من المواطنين حول شرائهم لمنتجات من اللحوم من بعض المولات والمحلات التجارية تتلخص بفساد هذه اللحوم وانتهاء صلاحيتها بحسب رئيسها الدكتور محمد عبيدات.
وقال إن من حقوق المستهلك المتعارف عليها هو الحصول على سلعة أو منتج صحي وسليم بجودة مقبولة وسعر منطقي وبخلاف ذلك فان ما يحدث يعتبر تعديا على حقوق المستهلك وتحايلا غير قانوني.
وأضاف انه من خلال تتبع الكوادر العاملة لدى الجمعية في جولة شملت عددا من المحلات التجارية الكبرى في بعض انحاء المملكة وخصوصا في العاصمة عمان وجد أن الغالبية العظمى تقوم بتجهيز اللحوم وتقطيعها ووضعها في عبوات وعرضها من خلال الثلاجات دون التأكد من قبل المستهلك من نوعية اللحوم المستخدمة ومصدرها بالاضافة الى البيانات الخاصة بهذا المنتج والتي هي أدنى حقوق المستهلك اينما كان.
وطالب عبيدات الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على هذه المحلات التي تتداول مثل هذه المنتجات وان يتخللها فحص ورقابة غذائية والزامها بعدم تجهيز أي نوع من اللحوم مسبقا تحت طائلة القانون وان يكون تجهيز هذه المنتجات من اللحوم أمام المستهلك مباشرة على أن يتوازى مع ذلك وجود بطاقة بيان تحدد نوعية اللحوم ومصدرها وتاريخ الذبح بالإضافة إلى السعر المعلن والتأكد من المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف ومدى مطابقتها للشروط الصحية.