تباينت آراء خبراء حول تأثير ارتفاع نسبة اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى دخول الأفراد بشكل خاص.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء أن الدين بهدف الإنفاق يساهم في تحريك الطلب وبالتالي ارتفاع العرض في الأسواق، اعتبر آخر أن الدين من أجل الإنفاق الاستهلاكي هو عبء جديد على دخل المواطن وتقليد أعمى للغرب.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي للعام 2015، لوحظ أن مديونية الافراد لدى البنوك بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية ارتفعت بنسبة 11 % أو ما مقداره 0.9 مليار دينار لتصل إلى 8.96 مليار دينار، مقارنة بالعام 2014، حيث تركز الارتفاع في القروض الشخصية والقروض السكنية.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق الدكتور يوسف منصور رأى أن ارتفاع معدلات الإنفاق دليل إيجابي على تحريك جانب الطلب في الاقتصاد وبالتالي ازدياد العرض.
وأشار منصور إلى أن ازدياد الطلب الكلي يزيد من دخل المنتجين والمصنعين.
وقال إن "إزدياد القروض لدى البنوك شيء إيجابي في أي اقتصاد، وأن قيمة الودائع في البنوك كبيرة ولا يمكن تشغيلها ورفع الفائدة عليها إلا عن طريق زيادة التسهيلات الائتمانية".
وأشار منصور إلى أن ازدياد اقراض الناس من قبل البنوك يولد منافسة بين تلك المؤسسات المالية وبالتالي انخفاض الفائدة على المواطنين.
وأوضح منصور أن ارتفاع نسبة اقراض الأفراد يدل على نجاح الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتحفيز تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأشار إلى أن الاقتصادات العالمية كلها مبنية على تسريع الاستهلاك وتحفيز الطلب في السوق مما يشغل العرض، لافتا إلى أن كل انفاق هو دخل لشخص آخر.
وأكد منصور على أن الإقراض يشير إلى شعور الأمان أو الاستقرار للوظيفة، وانتشار ثقافة الاقتراض يدعم استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.
بدوره، اتفق رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري مع ما ذهب إليه منصور، مؤكدا أن ارتفاع القروض السكنية أو الشخصية تحرك قطاعات اقتصادية مهمة كونها حلقة متصلة ببعضها البعض.
وأشار العمري إلى أن توفر شقق صغيرة بأسعار مناسبة للمواطن وتسهيلات بنكية لا يؤجل قرار الحصول على سكن.
وأكد العمري على ضرورة دعم فائدة القروض السكنية في المحفظة العقارية لدى البنوك، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة على القروض السكنية يحفز الطلب. واقترح أن تخفض ضريبة الدخل على البنوك في بند القروض السكنية من أجل تحفيز البنوك على منح تلك التسهيلات وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار.
وفي تفاصيل نسبة مديونية الأفراد في الأردن إلى دخلهم خلال الأعوام 2010 - 2015، لوحظ ارتفاع النسبة بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 53.6 % في نهاية العام 2010 إلى 69.2 % في نهاية العام 2015 وهذا يعود إلى ارتفاع مديونية الأفراد التزاماتهم ( بشكل يفوق النمو في دخلهم، وهي نتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها السلبية على الأردن.
بدوره، اختلف الخبير المالي والاقتصادي زيان زوانة مع سابقيه مبينا أن ارتفاع القروض الشخصية للأفراد هو عبء جديد على دخول المواطنين كونه يذهب لغايات الاستهلاك.
وتطرق زوانة إلى ازدياد ظاهرة البطاقات الائتمانية والتي تمتاز بارتفاع الفائدة عليها والتي تستعمل للاستهلاك التفاخري فقط.
وبين أن "إهلاك الدخول بالدين من أجل الاستهلاك المعيشي اليومي لا يسمن ولا يغني من جوع."
وأشار إلى أن الإنفاق لم يعد من أجل تحريك قطاعات اقتصادية وإنما أصبح تقليدا أعمى للغرب وتفاخري بشكل أكبر.
ولفت زوانة إلى أن الأزمات العالمية كانت شرارتها هي ازدياد نسب الاقراض للمواطنين.
وأكد على ضرورة دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بتوعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
يشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ارتفع خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل البطالة 15.8 % خلال الربع الرابع من العام 2016، لينخفض بذلك 1 % عن المستوى الذي سجله في الربع الثالث من العام الماضي.