أكد محافظ العاصمة سعد شهاب أنه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ  اشد الاجراءات  بحق اي شخص يعتدي على المنشأت الاقتصادية.

وقال شهاب خلال خلال اجتماع نظمته غرفة صناعة عمان بحضور جمع من الصناعيين ان الاستثمارات والمصانع القائمة هي الرافد للاقتصاد الوطني والمشغلة للايدي العاملة وبتالي فإن حمايتها واجب وطني لا تهاون فيه.

وبين ان المحافظة اتخذت حزمة الاجراءات بعد الاعتداءات التي تعرضت لها مصانع في منطقة الموقر حيث تم تسيير دوريات في المناطق الصناعية المختلفة على مدار الساعة وان هذه الخطوة سيتبعها اجراءات أخرى، سيتم تنفيذها بناء على توصيات واقتراحات المستثمرين الصناعيين.

وشدد محافظ العاصمة خلال اللقاء على ضرورة الابلاغ عن اي اعتداءات تواجه المنشأت الاقتصادية مؤكد ان ابواب المحافظة مفتوحة على مدار الساعة لخدمة المستثمرين واصحاب المصانع والتجار.

وبين أن القطاع الصناعي سيشهد اجراءات على ارض الواقع تصب في حماية الاستثمارات الصناعية التي يحرص جلالة الملك على جلبها من كافة انحاء العالم من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية في الأردن وتميزها بالتشريعات المناسبة وعاملي الأمن والأمان.

ولفت الى ان استغلال الظروف المحيطة التي تشهدها المنطقة لجذب الاستثمارات في ظل الامن والاستقرار التي تنعم بهما المملكة.

من جهته قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن مجلس ادارة الغرفة، لمس خلال لقائه بالمسؤولين في وزارة الداخلية والأمن العام، مؤخرا ايمانهم بأهمية توفير الأمن للقطاعات الانتاجية والمصانع، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر الاقتصاد الاردني، والتي تؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وليس الاعتداء عليها وتعطيل عملها.

وبين الحمصي أن الاعتداءات المتكررة على المصانع في مناطق مختلف  والتي شملت السرقات وكذلك الابتزازات وفرض الأتاوات أدت الى تهريب بعض الاستثمارات الأجنبية، التي يحتاجها الأردن في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقارير الدولية الى تراجع الأردن في المؤشرات العالمية لممارسة الأعمال.

ودعا الحمصي القطاع الصناعي الى ايلاء المجتمعات المحلية عنايتهم، وخصوصا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لأبناء المناطق التي تتواجد فيها هذه المصانع بالتوظيف، مما يساهم في التقليل من مشكلتي البطالة والفقر التي تعانيها هذه المجتمعات، والتي قد تدفع قلة من ابنائها للقيام بهذه التجاوزات المرفوضة. 

وخلال القاء طالب صناعيون ضرورة توفير الأمن للمنشآت الصناعية واعتبارها أموالا عامة، اضافة الى انشاء مراكز أمنية  ثابتة عند التجمعات الصناعية وتفعيل دور المجالس المحلية التي تضم قادة المراكز الامنية ووجهاء المناطق، وكذلك انشاء شرطة صناعية تتولى حماية المنشآت الصناعية اسوة بالشرطة السياحية، وتأمين حماية خاصة وعلى مدار الساعة للمنشآت التي تنتج موادا حيوية لمنع الاعتداء عليها وخصوصا مصانع الطحين والكلور.