لازالت تسعيرة المحروقات الشهرية تثير أسئلة كثيرة حول شفافيتها ومصداقية النسب التي تحتسب بها،وهذه التسعيرة تنعكس على أسعار الوقود محليا التي حيرت المراقبين في 'اللوغرتيمات' حتى إن البعض طالب بعودة اينشتاين ليستطيع حلها .

ويزيد من وجاهة الشكوك أنّ الحكومة صاغت معادلة بسيطة بطريقة 'معقدة' و'عويصة'؛ فهي تبني حساباتها في جزء على أساس الوزن باعتماد الطن حيناً، وحيناً آخر تبني حساباتها على أساس الحجم باعتماد الليترات ، و بين هذا وذاك تنمو جبال من الشكوك في متاهات التحويل .

وفق مختصين تحدثوا فان ارتفاع أسعار البنزين غير مفهوم يمنح مزيدا من المصداقية لشكوك تلاحق معادلة تسعير المحروقات منذ ظهورها لأول مرة في شباط عام 2008
فهناك كود من يفك شيفرتها المعقدة؛ كونها غير مبنية على أسس منطقية لهذا يشتعل الجدل حول معادلة تسعير المشتقات النفطية يعود إلى الواجهة من جديد مع نهاية كل شهر، والحاجة إلى احتساب سعر جديد للمحروقات.

بينما قالت لجنة تسعير المشتقات النفطية ان اسعار المشتقات النفطية تتفاوت بين مشتق واخر وان اسعار مواد البنزين والديزل اعلى من اسعار مواد زيت الوقود والإسفلت

وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية قال البيان ان تحديد أسعار المشتقات النفطية شهريا يتم من خلال آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والتي تم إقرارها في الخامس من شهر شباط عام 2008 من قبل مجلس الوزراء

وعن هذه الالية قال البيان انها تشمل حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية (مثل أسواق سنغافورة، وأسواق البحر الأبيض المتوسط) مضافاً إليه جميع التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية الى المستهلك.

ويتم احتساب السعر العالمي للمشتقات النفطية وفق البيان من خلال احتساب معدل السعر لهذه المشتقات لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع وعلى أساس سعر كل منتج وليس على أساس سعر النفط الخام.

وفي هذا الإطار ،ووفق البيان، فان انخفاض أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية يتأثر بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية من جهة، ومن جهة أخرى يأتي الـتأثير الأساسي من عوامل العرض والطلب وظروف سوق المشتقات النفطية كون أن أساس التسعير هو المشتقات النفطية وليس النفط الخام.

وبحسب البيان فان تحديد الأسعار الشهرية للمشتقات النفطية يعتمد على الأسعار المرجعية للمشتقات النفطية في الأسواق العالمية وليس على سعر النفط الخام اذ يوجد لكل منتج نفطي في الأسواق العالمية سعر مرجعي.

ويستدرك البيان قائلا 'مع أن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط الخام، الا أن هذا التأثير ليس بالضرورة أن يأتي بنفس نسبة الارتفاع أو الانخفاض ولا يؤثر على جميع المشتقات بنفس النسبة'.

ووفق البيان فإن التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي تعتبر مكونات عناصر التكاليف لآليات التسعير وتشمل كلفة النقل البحري إلى العقبة والتأمين والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي.

كما تشمل رسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة وأجور النقل البري من مرافق شركة المصفاة في العقبة إلى مرافق شركة المصفاة في الزرقاء، إضافة إلى كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في الزرقاء ، وتشمل ايضاً أجور النقل البري من موقع المصفاة في الزرقاء إلى كبار موزعي المحروقات والعمولة الممنوحة إلى الشركات التسويقية ولأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع بالإضافة الى بدل توفير مخزون استراتيجي.

كما تشمل التكاليف بدل دعم الموازنة والتي تبلغ لشهر شباط الحالي 95 فلسا للتر لمادة البنزين 95 و55 فلسا للتر لمادة البنزين 90 و25 فلسا للتر لمادتي الكاز والديزل بالإضافة الى ضريبة مبيعات على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 16 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 4 بالمئة.

كما يضاف ضريبة خاصة على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 24 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 18 بالمئة وعلى باقي المشتقات النفطية بمقدار 6 بالمئة باستثناء مادة زيت الوقود الثقيل ووقود الطائرات.

كما تشمل التكاليف رسوم مطارات على مادة وقود الطائرات بمقدار 1 بالمئة من السعر النهائي للمستهلك تنفيذاً لنظام رسوم الطيران المدني رقم 45 لعام 2007 ورسوم الطوابع.

حيث يتم توريد كافة البنود المستحقة للخزينة وبشكل شهري من قبل شركة مصفاة البترول والشركات التسويقية الثلاث.

ويؤكد البيان ان احتياجات المملكة من المشتقات النفطية المختلفة يتم تأمينها من خلال ما يتم تكريره من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول الاردنية في حين يتم استيراد باقي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية من الخارج وخصوصا من مواد الديزل والبنزين والغاز البترولي المسال.


وعلى العموم وإمام كل ذلك لغز المحروقات فان وزير الطاقة الجديد إبراهيم سيف 'حل اللغز المحير للمراقبين منذ بداية العمل بالتسعيرة عام 2008' في أولى تصريحاته بعد تسلمه حقيبة وزارة الطاقة، حين أكد أن تراجع أسعار النفط عالميا لا يعني بالضرورة تخفيض أسعار المحروقات محليا، حيث ربما ترتفع أسعار المحروقات محليا في الوقت التي تنخفض به الأسعار عالميا
ووفق خبراء لوان أن الأردن يستورد النفط مجانا ، لأصبح سعر لتر البنزين أوكتان 90 نحو 20 قرشا، وبالتالي لأصبح سعر صفيحة البنزين 'التنكة' 4 دنانير، وفق معادلة التسعير الحكومية


يتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية من وراء الضريبة الخاصة على البنزين نحو 92 مليون دينار سنويا، حيث بلغ استهلاك الأردن نحو 1.846 مليار لتر بنزين خلال العام 2015، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين.
وفي معادلة التسعير يظهر أن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 40 في المئة، ونحو 22 في المئة ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 21 في المئة، ضريبة على مادتي السولار والكاز.
وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها، ومصداقية النسب التي تحتسب بها
وتتقاضى الحكومة ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار
ورغم أنّ معادلة تسعير المحروقات تعتمد على بشكل أساسي على أسعار سوق النفط العالمي، فإن متوسط معامل ارتباط فروق أسعار المحروقات في المملكة مع تغيرات أسعار النفط عالميا يبلغ 43 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء 'ضعيفا'

المعادلة المنشورة على موقع وزارة الطاقة تتكون -بالإضافة إلى سعر برميل النفط في الأسواق العالمية- من 19 بنداً تضاف إلى سعر البرميل؛ لتحديد أسعار المحروقات
ويسهم 12 بندا من المعادلة في تقلبات أسعار المحروقات محليا، عشرة بنود منها تغيرت قيمتها؛ لاعتمادها على أسعار النفط، بينما اثنان من البنود يتغيران شهريا
وفي معادلة التسعير، يظهر أن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 40 في المئة، ونحو 22 في المئة ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 21 ضريبة على مادتي السولار والكاز
وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين
نويرى مراقبون أن الحكومة لم تتبع الشفافية في تسعير المحروقات، ولم توضح للرأي العام آلية تسعير المحروقات، والنسب المفروضة عليها، ولم تفصح عن الوسطاء الذين يشترون النفط، وينقلونه ويخزنونه لصالح الحكومة
الحكومة حتى تخرج من هذا الحرج نشرت معادلة التسعير على موقع وزارة الطاقة، بيد أن التسعيرة ذاتها تحتاج إلى من يفك شفيرتها '