وكان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب انتقد في تصاريخات صحفية ما وصفه بتنازل المعتدى عليهم من الكادر الصحي عن حقهم الشخصي مؤكدا أن ذلك يضعف موقف الوزارة والجهات المختصة في محاسببة المعتدين بعد إتمام المصالحة.

وكان الشياب قد اكد على أهمية مكافحة ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية ومعالجتها، والعمل على رفع كفاءتها وتدريبها على التعامل مع حالات الاعتداء عليها.

فيما اكد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس أن مطلب النقابة الوحيد من وزارة الصحة والحكومة بشكل عام هو تغليظ العقوبة على من يعتدي على الكوادر الطبية، لأن الاعتداء يشكل إهانة لهيبة الدولة، فضلا عن الضرر المادي والنفسي الذي يقع على على المرضى والممتلكات الرسمية والخاصة، جراء حوادث الاعتداء.

وكان مطلع على الاوضاع الصحية قد القى باللائمة على وزارة الصحة وعلى الأطباء مبينا ان سبب الاعتداءات بالاصل تشير إلى عدم كفاءة الأطباء، وعدم وجود العلاج، وعدم احترام المراجع، وضعف التواصل مع المواطن، فضلا عن نقص الكوادر الطبية وازدياد أعداد المراجعين.

دبدورهم، يأمل أطباء وممرضون أن يحد مشروع قانون العقوبات الجديد من تغول العادات والتقاليد والتدخل العشائري وحالات الصلح وإسقاط الحق الشخصي من قبل المعتدى عليهم.